وزير التجارة يدعو المستثمرين البولنديين للمشاركة في المشروعات القومية بمصر

دعا المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة المسئولين بالحكومة البولندية للمشاركة في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الحكومة المصرية حاليًا وعلى رأسها مشروع ال 1،5 مليون فدان في الأراضي الصحراوية وذلك للاستفادة من الخبرة البولندية الكبيرة في مجال الري الحديث والميكنة الزراعية، بجانب أهمية تشجيع الشركات البولندية العاملة في مجال التصنيع الزراعي والانتاج الحيواني للاستثمار في مصر والاستفادة من حزم الحوافز التي يتيحها مناخ الاستثمار في مصر.
وأشار خلال جلسة المباحثات التي عقدهااليوم بالعاصمة البولندية وارسو مع كرزيستوف يورجيل وزير الزراعة البولندي إلى أهمية دعم المبادرات التي تقوم بها الشركات المصرية والبولندية لإنشاء مراكز توزيع للمنتجات الزراعية في كلا البلدين الأمر الذى يسهم فى زيادة انسياب وتدفق منتجات الحاصلات الزراعية المصرية إلى السوق البولندى وبصفة خاصة منتجات الموالح والبصل والثوم والبطاطس.
وقال الوزير أن المباحثات تناولت أهمية تذليل كافة العقبات أمام انسياب حركة التجارة بين الجانبين وبصفة خاصة للمنتجات الزراعية والحيوانية سواء الماشية أو اللحوم الحلال، بجانب تعظيم التعاون فى مجال المعارض المتخصصة، موضحاَ في هذا الصدد أنه من المقرر أن يشارك عدد كبير من الشركات البولندية في معرض " فوود أفريقيا " والذي ستسضيفه القاهرة خلال الفترة
من 22-24 أبريل المقبل .
وقال كرزيستوف يورجيل وزير الزراعة البولندي إلى استعداد بلاده لتوفير احتياجات مصر من الماشية بشكل منتظم، مشيراً إلى امكانية بحث التوصل إلى اتفاق في هذا الصدد بين
الجهات المعنية من كلا البلدين بهدف تعزيز التعاون المستدام وذلك للاستفادة من سلالات الماشية البولندية ذات الجودة العالية، بالإضافى إلى تبادل الخبرات والمعلومات والتعاون في مجال البحوث الزراعية المشتركة بين وكالة التنمية الزراعية البولندية ونظيرتها في مصر.
ومن ناحية أخرى، قال الوزير خلال لقاءه مع عدد من الشركات البولندية المهتمة بالسوق المصري، أن تحرير سعر الصرف جاء في إطار خطة إصلاح تضمنت تقليل عجز العملات الأجنبية، وطرح ضريبة القيمة المضافة كبديل عن ضريبة المبيعات، وتقليل حصة الدعم من ميزانية الحكومة مشيراً إلى حرص الحكومة المصرية في هذا الصدد على استعادة ثقة المستثمرين وإصلاح مناخ الاستثمار في مصر.
وأوضح الوزير أن هناك عدد من الخطوات التي اتخذتها الحكومة لتلبية حاجة المستثمرين والتي كان أهمها إصدار قانون الاستثمار الجديد، لافتاً إلى أن الاقتصاد المصري قد نجح بالفعل في تحقيق تقدم في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي حيث بلغ 4.2% في السنة المالية 2015/2016 مقارنة ب2% في السنتين2010-2011 و2013-2014.
وأوضح الوزير أنه على رأس المشروعات التي تبنتها الحكومة في الفترة الأخيرة يأتي مشروع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والذي سيحول مصر إلى
محور استراتيجي رئيسي للنفاذ إلى الأسواق الأفريقية والدول العربية، لافتاً إلى أن مشروع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يعد محوراً تجارياً على مستوى عالمي بطول مجرى قناة السويق الجديدة والذي يربط قارة أوروبا بآسيا حيث تمر من خلاله نحو 8% من التجارة العالمية سنوياً.
وأضاف أن مساحة القناة الهائلة التي تبلغ 461كم2 (حوالي ثلثي مساحة سنغافورة) تنقسم إلى منطقتين متكاملتين، ومنطقتي تنمية و أربعة موانئ،موضحاً أن كل من هذه المناطق المتكاملة ومناطق التنمية ستوفر فرصاً استثمارية هائلة ومشروعات صناعية وتجارية ضخمة فضلاً عن مشروعات تنمية البنية التحتية والعقاراية والنقل والتكنولوجيا الحديثة.
ولفت قابيل إلى أن الوزارة تستهدف في إطار استراتيجيتها الجديدة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لزيادة مساهمتها في معدل النمو
بنحو 5%، وزيادة مساهمة الصادرات والاستثمارات والعمالة في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 10% بحلول عام 2020.
كما شملت لقاءات وزير التجارة والصناعة عقد لقاء موسع مع آدام ستروزيك حاكم اقليم وارسو وماصوفيان تناول خلاله أهمية دعم اواصر التعاون بين الإقليم وعدد من محافظات مصر خلال المرحلة المقبلة ليس فقط على المستوى الإقتصادي ولكن ليشمل أيضا التعاون فى المجالات الثقافية والسياحية.