أستاذ علوم سياسية عن قرار ''آرامكو'': يقوي العلاقة بين مصر والسعودية

وصف الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إعلان وزارة البترول استئناف شركة آرامكو السعودية ضخ شحنات البترول لمصر مرة أخرى، بعد توقفها العام الماضي ب"التطور الاقتصادي والسياسيى فى العلاقات بين القاهرة والرياض".
وقال بدر الدين- في تصريحات لمصراوي، الأربعاء- إن استئناف "آرامكو"، ضخ البترول لمصر، دليل على عودة العلاقات مرة أخرى بين القاهرة والرياض، التي شهدت خلافات فى بعض وجهات النظر خلال الفترة الماضية.
وأشار أستاذ العلوم السياسية، إلى أنه لا توجد مصلحة لمصر والسعودية فى توتر العلاقات بينهما، خاصة أنهما دولتين مؤثرتين في المنطقة والأمن القومي العربي، وأن القرار سيكون له مردود قوي في العلاقة بين الدولتين.
كان المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، قال اليوم، إنه تم الاتفاق على استئناف شركة أرامكو السعودية توريد شحنات المنتجات البترولية وفقاً للعقد التجاري الموقع بين الهيئة المصرية للبترول وشركة أرامكو وجاري حالياً تحديد البرامج الزمنية لاستقبال الشحنات تباعاً.
وأضاف الوزير- وفقًا لبيان له- أنه كان هناك تواصل بين الجانبين الفترة الماضية لاستئناف توريد الشحنات، لا سيما أن التعاقد كان سارياً.
وذكرت شركة أرامكو بأن تأجيل الشحنات كان لظروف تجارية خاصة بها في ظل المتغيرات التي شهدتها أسعار البترول العالمية في الأسواق خلال الفترة الماضية وقيام السعودية بتخفيض في مستوى إنتاجها من البترول وتزامن ذلك مع أعمال خاصة بالصيانة الدورية لمعامل التكرير، طبقًا للبيان.
وكان مسؤول حكومي، قال لوكالة رويترز، في 10 أكتوبر الماضي، إن أرامكو، أكبر شركة نفط في العالم، أبلغت الهيئة العامة للبترول المصرية بالتوقف عن إمدادها بالمواد البترولية "لحين إشعار، وهو ما أكدته الهيئة العامة للبترول بعدها.
ووافقت السعودية- في وقت سابق- على إمداد مصر بمنتجات بترولية مكررة بواقع 700 ألف طن شهريا لمدة خمس سنوات بموجب اتفاق بقيمة 23 مليار دولار بين شركة أرامكو السعودية والهيئة المصرية العامة للبترول جرى توقيعه خلال زيارة رسمية قام بها العاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز لمصر العام الماضي.
ونص الاتفاق على أن تشترى مصر شهريا منذ مايو الماضي، من أرامكو 400 ألف طن من زيت الغاز (السولار)، و200 ألف طن من البنزين، و100 ألف طن من زيت الوقود، وذلك بخط ائتمان بفائدة اثنين بالمئة على أن يتم السداد على 15 عاما.
وارتفعت أسعار المواد البترولية المصرية، بعد قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف "تعويم الجنيه" عقب موافقة صندوق النقد الدولي على قرض ال12 مليار.
وظهر خلاف مصري سعودي إلى العلن بعد إعلان الرياض، نهاية أكتوبر الماضي، استياءها من تصويت القاهرة على مشروع قرار روسي في مجلس الأمن حول حلب، ووقف شركة أرامكو السعودية إمدادات البترول إلى مصر.
وقضت المحكمة الإدارية العليا، في يناير الماضي، بتأييد بطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية المصريةالسعودية وما تبعها من تنازل مصر على سيادتها على جزيرتي تيران وصنافير الاستراتيجيتن في البحر الأحمر إلى السعودية. منذ ذلك الحين توقفت الاتصالات المصرية السعودية على مستوى الزعماء وكذلك وزراء الخاجية، غير أن وفدّا سعوديا رفيع المستوى برئاسة مستشار بالديوان الملكي زار القاهرة سرًا مطلع يناير وكشف عنه بعد أن تعطلت طائرته الخاصة بمطار القاهرة.