تقرير: إلغاء تجمع لأنصار أردوغان في السويد

أفادت شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية، الأحد، بأنه تم إلغاء أحد التجمعات لمؤيدي التعديلات الدستورية التركية في ستوكهولم بالسويد.
ونقلت الشبكة عن مصادر تركية، لم تسمها، قولها إن مدير المقر الذي كان سيستضيف التجمع في العاصمة السويدية، أعلن إلغاء عقد إيجار المقر، دون إبداء أي أسباب لذلك.
يأتي ذلك بعد ساعات من ترحيل السلطات الهولندية وزيرة تركية عقب منعها من دخول قنصلية بلادها في مدينة روتردام للقاء حشد مؤيد للتعديلات الدستورية التي توسع من سلطات الرئيس رجب طيب أردغان.
وكانت وزيرة الأسرة والشؤون الاجتماعية في تركيا، فاطمة بيتول سايان كايا، قد وصلت عن طريق البر يوم السبت قبل تجمع يستهدف إقناع الناخبين الأتراك في هولندا.
لكن عندما وصلت الوزيرة، رفضت السلطات الهولندية السماح لها بدخول القنصلية.
وقد غادرت كايا هولندا بعدما اصطحبتها الشرطة إلى الحدود مع ألمانيا.
وأوردت وكالة الأناضول التركية الرسمية صباح الأحد أن الوزيرة التركية غادرة مطار كولونيا في ألمانيا على متن طائرة خاصة متوجهة إلى إسطنبول.
كما أعلنت الخارجية التركية أنها لا تريد عودة السفير الهولندي لدى أنقرة، الموجود حاليا خارج البلاد.
وتجري تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي والبالغ عدد سكانها 80 مليون نسمة استفتاء على التعديلات الدستورية في 16 أبريل ويحتاج إقرارها إلى أغلبية بسيطة بعد أن وافق عليها البرلمان في يناير وصادق عليها أردوغان الشهر الماضي.
وستمكن التعديلات الرئيس من إصدار مراسيم وإعلان حالة الطوارئ وتعيين وزراء وكبار مسؤولي الدولة وحل البرلمان.
ويقول أردوغان إنه يريد رئاسة تنفيذية قوية لضمان الاستقرار ومنع عودة ائتلافات الحكم الهشة التي شهدتها العقود السابقة.
ويقول معارضون إن التغيير سيدفع تركيا نحو حكم الرجل الواحد وتآكل الحقوق والحريات الأساسية.
وقالت لجنة من خبراء قانونيين في مجلس أوروبا إن التعديلات الدستورية ستكون "خطوة خطيرة إلى الوراء" للديمقراطية، إن لديها مخاوف من بنود تسمح لأردوغان بممارسة السلطات التنفيذية منفردا.
قال بيان صادر عن لجنة من خبراء قانونيين في مجلس أوروبا الجمعة إن التعديلات المقترحة في تركيا ستمنح الرئيس "سلطة حل البرلمان لأي سبب كان وهو شيء دخيل على أسس الأنظمة الرئاسية الديمقراطية".