ينتظر كل من النائب إلهامي عجينة وأسامة شرشر، تحديد مصيرهما داخل مجلس النواب، خلال الشهر الحالي، وذلك بعد توصية لجنة القيم الشهر الماضي بإسقاط عضوية أحدهما، ومنع الآخر من حضور جلسات المجلس لمدة دور انعقاد، بعد التحقيق معهما في الاتهامات الموجهة إليهما ومن المقرر أن تنظر اللجنة التشريعية بالبرلمان، خلال اجتماعها الاثنين المقبل، تقرير لجنة القيم بشأن النائب إلهامي عجينة، والذي أوصت فيه بإسقاط عضويته في أحد الاتهامات الموجهة إليه، وهي وقائع تصريحاته المسيئة لمجلس النواب. وكانت اللجنة التشريعية، حددت جلسة 27 فبراير الماضي، لمناقشة التقرير بعد استلامه من هيئة مكتب مجلس النواب، إلا أنه تم تأجيله لعدم حضور "عجينة" الجلسة. وبشأن إجراءات الجلسة المرتقبة، قال النائب حسن بسيوني، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، إن اللجنة ستستمع لدفاع النائب إلهامي عجينة، حول الواقعة التي أوصت لجنة القيم بإسقاط عضويته بشأنها، ثم تفتح اللجنة الموضوع للنقاش. وأوضح بسيوني - في تصريح خاص لمصراوي – أنه سيتم التصويت على القرار بشان إسقاط عضوية النائب، وهو ما سيُلزم موافقة تصويت ثلثي أعضاء اللجنة، ليتم إرسال التقرير النهائي إلى رئيس المجلس، لنظره في أول جلسه عامة تالية. وقال محمد سليم، عضو اللجنة التشريعية، إن اللجنة ستنتهي من مناقشة تقرير لجنة القيم خلال الأسبوع المقبل، ليتم إعداد تقريرها النهائي، وعرضه على البرلمان في جلساته العامة المقبلة قبل نهاية الشهر الجاري. وتوقع سليم - في تصريح خاص لمصراوي - أن يرفض أعضاء اللجنة توصية لجنة القيم بإسقاط عضوية عجينة، لافتًا إلى أنه من المتوقع أن ينتهى الأمر على منعه من حضور الجلسات بالبرلمان لمدة دور انعقاد كامل. ومن جانبه رفض النائب إلهامي عجينة، التعليق على إجراءات البرلمان حيال الاتهامات الموجهة إليه، والتوصية بإسقاط عضويته. وحول اتهامه بإهانة البرلمان، بتصريحه بأن البرلمان منبطح أمام الحكومة، قال إنه كان يرد على هجوم أحد المرشحين الراسبين في الدائرة، وإنه أكد أن مجلس النواب يعمل لخدمة المواطنين. يُذكر أنه تم التحقيق مع "عجينة" في واقعة أخرى متعلقة بتصريح "كشف العذرية" لطالبات الجامعات لمواجهة ظاهرة انتشار الزواج العرفي، وأوصت اللجنة في شأن ذلك بحرمانه من حضور جلسات دور انعقاد كامل. أما بالنسبة للنائب أسامة شرشر، الذي أوصت لجنة القيم بمنعه من حضور جلسات المجلس لمدة دور انعقاد كامل، في واقعة نشره فيديو جنسي على مواقع ال"واتس آب" الخاص بالنواب، فمن المقرر عرض تقرير اللجنة على البرلمان خلال الشهر الجاري. وقال حسن بسيوني، عضو لجنة القيم، إن تقرير اللجنة بشأن شرشر سيعرض مباشرة على الجلسة العامة دون العرض على اللجنة التشريعية، نظرًا لأنه لم يوص بإسقاط عضوية. وأضاف - في تصريح خاص - أن من المتوقع عرض التقرير جلسات الجلسات العامة للبرلمان الشهر الجاري، لافتًا إلى أن أعضاء المجلس سيكون لهم الحق في تأييد توصية لجنة القيم.
