التكلفة الاقتصادية لمظاهرات الخبز

23.7 مليار جنيه هي إجمالي قيمة دعم الخبز في الموازنة، قد تبدو للوهلة الأولى تكلفة كبيرة لكن بالنظر إلى نسبتها من إجمالي ميزانية الدعم فهي أقل من 15% وبالنظر لإجمالي مصروفات العام المالي الجاري فهي لا تزيد عن 3% من تلك النفقات.
وبينما يسعى وزير التموين الجديد للسيطرة على نفقات الخبز المدعم، تبدو التكلفة السياسية لتلك الإجراءات أكبر بكثير من المكاسب الاقتصادية الآتية من وراءه.
"الإجراءات الجديدة تزيد من الاحتقان في ظل ارتفاع الأسعار الحالي" إيهاب الدسوقي رئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات.
وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية، تخصص حصة للأفران من الخبز المدعم لسد احتياجات المواطنين من حائزي البطاقات الورقية للبدل فاقد والبدل تالف، والذين لا يحملون بطاقات ذكية، لكن الوزير الجديد علي المصيلحي قرر تقليص تلك الحصص بشكلٍ مفاجيء مما أنتج أزمة في توفير كميات الخبز التي اعتاد حاملو البطاقات الورقية الحصول عليها، بعدد 5 أرغفة يوميا للفرد، مما أثار عددًا من التظاهرات في أماكن متفرقة من الجمهورية.
ويأتي ذلك في الوقت الذي يعاني فيه المواطنون من موجة تضخمية بدأت في الربع الرابع من العام السابق مع تطبيق حزمة من الإجراءات الإصلاحية بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي ساهمت في وصول التضخم إلى معدلات تاريخية في يناير عند 29.6%.
"لابد من المساواة بين أصحاب البطاقات الذكية وبين أصحاب الورقية لحين الانتهاء من ميكنة هذه البطاقات" كما يضيف الدسوقي.
ويمثل نظام دعم الخبز أكبر أشكال الحماية الاجتماعية التي تقدمها الحكومة للمواطنين، إذ تصل أعداد المستفيدين منها لنحو 82 مليون مواطن، تتوقع الدولة أن توفر لهم خلال العام المالي الجاري حوالي 137 مليار رغيف.
وتوفر الدولة للمواطن خبزا مدعما بسعر خمسة قروش بينما تصل تكلفته الفعلية إلى 32.5 قرشا، بحسب التقديرات المعروضة في موازنة (2016-2017).
لكن تقديرات وزارة المالية للإنفاق على دعم الخبز كانت مبنية على أساس أن متوسط سعر القمح المستورد 2043 جنيه للطن، بفرض أن أن سعر الطن بالدولار 227، وهو ما يعني أن سعر الدولار تسعة جنيهات، ويرجح أن يكون ارتفاع الدولار أمام الجنيه فوق تلك المستويات منذ تعويم نوفمبر الماضي قد زاد من تكاليف الدعم.
وفقدت العملة المحلية أكثر من نصف قيمتها بعد تحرير سعر صرف الجنيه مقابل الدولار خلال نوفمبر الماضي، قبل أن تعود للتعافي في بداية العام الجاري، لكنها استمرت في التذبذب ليقترب سعر العملة الخضراء حاليا من مستوى 18 جنيها.
وقال مسئولون بوزارة المالية في تصريحات صحفية إن الحكومة زادت من ميزانية دعم السلع التموينية بقيمة 11 مليار جنيه لتخفيف زيادة الأعباء المعيشية عن المواطنين مع تطبيق إجراءات الإصلاح الاقتصادي.
وبحسب بيانات وزارة المالية فقد أنفقت الدولة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، والذي تخلله شهران بعد التعويم، 14.1 مليار جنيه على دعم السلع التموينية مقابل 15.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق.
من جانبه، قلل شريف الديواني المدير التنفيذي للمركز المصري للدراسات الاقتصادية سابقًا، من الآثار الاجتماعية السلبية لوزير التموين، معتبرا أن هذا الإجراء جاء لضبط الأسواق أكثر منه لتحقيق وفر للموازنة وتخفيض العجز.
"بالرغم من صغر عدد حاملي البطاقات الورقية مقارنة بالذكية لكنها بابا لتسريب الخبز المدعم للسوق السوداء" في رأي الديواني الذي يطالب بالانتهاء سريعًا من ميكنة البطاقات الورقية واستخراج البطاقات لمن ليس لديه بطاقة ويستحق الدعم.