3 ملامح تجعل عمومية الزمالك الطارئة ''تاريخية''

أعلن نادي الزمالك إقامة جمعية عمومية طارئة يوم الجمعة المقبل 10 فبراير، لمناقشة الانسحاب من مسابقة الدوري.
يأتي ذلك على خلفية أحداث مباراة الزمالك والمقاصة، والتي لم يحتسب خلال الحكم الدولي جهاد جريشة ضربة جزاء واضحة للنادي الأبيض، ليعلن بعدها مرتضى منصور انسحاب فريقه، في حالة عدم إعادة المباراة، قبل أن يصدر الاتحاد قراره النهائي بعدم إعادة المباراة مع تغريم الناديين.
وعلق أحمد صالح مدير مديرية الشباب والرياضة، على دعوة الزمالك لجمعية عمومية طارئة قبل الاجتماع السنوي للجمعية العمومية المقرر نهاية الشهر الجاري، بأنها سابقة تاريخية أن يتم الدعوة لجمعيتين عموميتين في شهر واحد.
وأضاف صالح، في تصريحات خاصة لمصراوي، أن الإخطار الرسمي من قبل مسئولي الزمالك بإقامة عمومية طارئة لم يصل بعد، وفي حالة وصوله سيتم عرضه تحويل الطلب للشئون القانونية لمعرفة إمكانية إقامتها من عدمه.
كما أكد محمد فضل الله خبير اللوائح وأستاذ اللوائح بالجامعة الأمريكية بالإمارات، أن دعوة جمعية عمومية لأعضاء يحملون صفة الجمعية الاجتماعية، لاتخاذ قرار بشأن فريق الكرة، هي سابقة تاريخية.
وأوضح فضل الله، في تصريحات خاصة لمصراوي، أن القوانين الرياضية الاحترافية، تفرق بين العضوية الاجتماعية في النادي، ووجود مؤسسة لشركة الكرة بمجلس إدارة منفصل عن النادي لإدارة فريق الكرة.
وانتقد فضل الله، استمرار العمل بالقانون القديم 77 لسنة 75، ولائحة 929 "لائحة طاهر أبو زيد"، والتي لا تفرق بين النادي الهاوي والنادي المحترف، كذلك القانون الجديد المزمع صدوره خلال هذا العام، والذي لم يتضمن الفرق بين الهاوي والمحترف.
كما أضاف خبير اللوائح، بأن هناك قاعدة تفسيرية تنص على "لا تصويت على ضرر"، وما سيتبع الانسحاب من قرارات سلبية تلحق بالفريق بشأن الهبوط للدرجات الأدنى، أو حرية انتقال لاعبيه للأندية الأخرى، أو الضرر اللاحق من خسارة لحقوق البث والرعاية، تجعل القرار لا يجوز التصويت عليه لدى الجمعية العمومية.