قال علاء السبع عضو شعبة السيارات بالغرفة التجارية، إن السيارات التي أُفرج عنها خلال شهر فبراير لن تسهم في خفض الأسعار، لأن نحو 90% منها تم التعاقد على استيراده عندما كان متوسط سعر الدولار في السوق بين 18 و19 جنيها، كما جرى تسديد جماركها وفقًا للتعريفة الدولارية القديمة. وكانت تقارير قد أشارت إلى أن نحو 4430 سيارة ملاكي بقيمة مليار وسبعة ملايين جنيه تم الإفراج عنها من قبل الإدارة العامة لجمارك السيارات بالإسكندرية خلال شهر فبراير، بالإضافة إلى نحو 486 سيارة نقل وميكروباص. أضاف السبع في تصريح ل"مصراوي" أن السيارات التي طبق عليها قرار وزير المالية بتخفيض الدولار الجمركي إلى 16 جنيها حتى نهاية فبراير، لن تتجاوز نسبتها 8 إلى 10% من إجمالي السيارات التي دخلت مصر الشهر المنصرم. ونفى السبع أن تكون الرسائل التي أفرج عنها خلال فبراير عبئًا على السوق والتجار، مشيرًا إلى الركود الذي يشهده سوق السيارات ليس بسبب ارتفاع سعر الدولار ولكن انتظار العملاء مزيدا من التخفيض. أشرف شرباص نائب رئيس شعبة السيارات بالغرفة التجارية أكد أيضا أن التحاق السيارات المفرج عنها خلال شهر فبراير الماضي بالسوق المصري لن يسهم في تحريك الأسعار، لأن التجار والوكلاء تعاقدوا على الشراء عندما كان متوسط سعر الدولار 19 جنيها. وأردف شرباص "الحالة الوحيدة التي ستنخفض على إثرها الأسعار، عندما يكون المعروض أكبر بكثير من المطلوب، وهنا يضطر التاجر إلى تقليل هامش الربح على المنتجات حتى يستطيع مجاراة حركة البيع وإنعاش السوق الراكدة. وعلق شرباص على حملات التخفيضات التي اجتاحت السوق خلال الفترة الماضية، موضحًا أنها ليست تخفيضات ولكنها بمثابة متوسط أسعار وليس تخفيضا، بمعنى أن التجار كان لديهم مخزون بأسعار مرتفعة وأخرى بأسعار أقل نسبيًا فتم حساب متوسط السعر بين الاثنين. واتفق أشرف شرباص مع علاء السبع في أن ارتفاع مخزون السيارات بالسوق المصري لن تزيد الأعباء على التجار، لأن الأزمة التي يشهدها السوق ليست في ارتفاع أو انخفاض سعر الدولار أو الدولار الجمركي ولكن في إحجام العملاء عن الشراء من الأساس.
