100 ملياردير على مقاعد البرلمان الصيني

يضم البرلمان الصيني نحو 100 ملياردير تفوق ثروة 209 من الأكثر ثراء منهم إجمالي الناتج الداخلي لبلجيكا، وفق ما نشرته مجلة "هورون" الجمعة في بداية الدورة السنوية للمجالس المحلية المنتخبة في البلد الشيوعي المترامي الأطراف.
وفي أروقة قصر الشعب الضخم في ساحة تيانانمين في بكين تجتمع النخبة السياسية ككل سنة وعلى مدى عشرة أيام مع كبار قادة الحزب الشيوعي.
هنا تبدأ الجمعة الدورة السنوية للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني وهي هيئة تشاورية، ومن ثم الأحد مؤتمر مجلس الشعب الصيني أو البرلمان المنبثق عن المجالس المحلية.
يضم المؤتمر الاستشاري ومجلس الشعب نحو 5100 عضو بينهم 209 موفدين تتجاوز ثروة كل منهم ملياري يوان (276 مليون يورو) وفق تقرير لمعهد "هورون" البحثي تلقته فرانس برس.
وأفاد التقرير أن ثرواتهم مجتمعة تصل إلى 3500 مليار يوان (483 مليار يورو) وهو يوازي إجمالي الناتج الداخلي لبلدان مثل بلجيكا أو السويد أو بولندا.
وقالت "هورون" التي تعد سنويا قائمة مرجعية للثروة في الصين، إنهم في غالبيتهم العظمى رجال أعمال وليسوا كادرات حزبية ارتقت في صفوف الحزب الشيوعي.
ومن بينهم أصحاب شركات الانترنت العملاقة "تنسنت" (بوني ما) و"بايدو" (روبن لي) وصاحب شركة "خاومي" (لي جون) للهواتف الذكية وملك المشروبات غير الكحولية (تسونغ تشين هو، على رأس مجموعة واهاها).
على الرغم من حملة واسعة لمحاربة الفساد اعلنها الرئيس شي جينبينغ منذ 2013 لتطهير صفوف الحزب، لا يزال أصحاب الشركات الخاصة موضع ترحيب في قصر تيانانمين مع سعي بكين الى اعادة توجيه اقتصادها نحو الاستهلاك الداخلي.
يتم اختيار أعضاء البرلمان على مستوى الدوائر المحلية الخاضعة هي نفسها للسلطات المركزية.
غير أن بعض رجال الاعمال الاثرياء قد يلجأون إلى البقاء بعيدا عن الأضواء هذه السنة في حين يضاعف الحزب الشيوعي هجماته ضد "المضاربين في قطاع العقارات" و"تماسيح قطاع المال".
ومن بين البرلمانيين ارتفعت ثروات نحو مائة منهم بنسبة 64% وفق "هورون" وهو تراكم للثروة اسرع من اتساع الاقتصاد الصيني الذي تراجع نموه خلال السنوات الماضية إلى ادنى من 7%.