الصين تضم للمرة الأولى أكثر من 300 ملياردير

تخطى عدد أصحاب المليارات الثلاثمئة شخص للمرة الأولى في الصين، بحسب دراسة نشرت الأربعاء.
وبات ثاني اقتصاد في العالم يضم 315 مليارديرا، أي أكثر ب 64 شخصا من عام 2012، وفق معهد أبحاث هورون.
وأصبح رئيس مجموعة "واندا" الصينية العملاقة الذي اشترى، في جملة صفقاته، سلسلة قاعات السينما الأميركية "إيه إم سي" ومصنعا بريطانيا لليخوت أثرى أثرياء الصين مع ثروة قدرتها مجلة "فوربز" ب 22 مليار دولار.
ويبلغ متوسط ثروة أثرى ألف صيني في البلاد 1,04 مليار دولار.
وقد ازدادت ثروة لي جون صاحب مجموعة "تشياومي" للهواتف الخلوية سبع مرات بين سنة وأخرى ووصلت إلى 2,6 مليار دولار.
ويعد قطاع العقارات القطاع الذي يدر أكبر أرباح على أصحاب المليارات في الصين، وذلك بالرغم من الجهود التي تبذلها الحكومة للحد من صفقات شراء العقارات والارتفاع الشديد في أسعارها.
لكن الفضائح قد لطخت سمعة عددا من اصحاب المليارات في الصين. فثلاثة أشخاص من أصل أغنى 10 أشخاص العام الماضي في شنغدو عاصمة إقليم سيشوان (جنوب غرب) هم حاليا خلف القضبان بانتظار محاكمتهم، في إطار الحملة التي أطلقتها السلطات لمكافحة الفساد، وفق ما أوضح معهد هورون.
وتشو مينغ هو من أصحاب المليارات المسجونين في الصين، وقد قدرت ثروته العام الماضي ب 490 مليون دولار وهو كان من الشهود الرئيسيين في محاكمة بو تشيلاي المدوية التي أقر خلالها أنه قدم رشى بقيمة 3,4 مليارات دولار واشترى دارة في كان (جنوب شرق فرنسا) للعضو السابق في مكتب الحزب الشيوعي الصيني.
أما المقاولة العقارية الشهيرة يوم ياجون، فهي تراجعت من المرتبة الثامنة إلى المرتبة الثانية والعشرين بسبب طلاقها الذي كلفها ثلاثة مليارات دولار وسمح في المقابل لزوجها السابق بالتحاق بركب أغنى خمسين شخصا في البلاد.
ويعتبر أوليفر روي الاستاذ المحاضر في المالية والمحاسبة في كلية "تشاينا يوروب انترناشونل بزنيس سكول" في بكين أن الانضمام إلى قائمة هورون هو بمثابة "هدية مفخخة".
فقد انخفضت قيمة أسهم الشركات المملوكة من أصحاب المليارات الذين وردت أسماؤهم في القائمة بصورة ملحوظة خلال السنوات الأخيرة، وذلك "بسبب الضغوطات المفروضة من الرأي العام وتدقيق السلطات في حساباتهم "، وفق ما أكد أوليفر روي في تقرير نشر الأربعاء.
وكان معهد هورون قد بين في آب/أغسطس أن تزايد عدد أصحاب الملايين في الصين قد تباطأ في عام 2012، تزامنا مع التراجع الملحوظ في النمو الاقتصادي والأسواق المالية المحلية.
وكانت الصين تضم في نهاية عام 2012 1,05 مليون صيني من أصحاب الملايين (مع ثروة قدرها 10 ملايين يوان أي 1,63 مليون دولار على أقل تقدير)، في ازدياد بنسبة 3% بالمقارنة مع العام الماضي يعد أصغر ازدياد منذ خمسة أعوام.
ويعزى ذلك إلى الركود الاقتصادي الذي تشهده البلاد حيث سجل نمو بنسبة 7,8% في عام 2012 هو الأدنى منذ 10 أعوام.