وزير الداخلية: الأجهزة الأمنية لم تطلب من أي مواطن مغادرة شمال سيناء

قال اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية، إن الأجهزة الأمنية لم تطلب من أي من المواطنين المقيمين في شمال سيناء منذ بدء الأحداث بمغادرة منازلهم والتوجه إلى محافظات أخرى، وأكد خلال لقاء موسع مع مساعدي الوزير والقيادات الأمنية، أن الأجهزة الأمنية، بالتعاون مع القوات المسلحة، حققت نجاحات ملحوظة لتقويض قوى الإرهاب وعناصره.
وأضاف: الأجهزة الأمنية مازالت صامدة تضطلع بدورها الوطني بكل إصرار لاقتلاع جذور الإرهاب في كافة ربوع محافظة شمال سيناء رغم ما تقدمه من تضحيات فداء للوطن وترابه.
وأشار الوزير، إلى أن الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة يضطلعان بدورهما الوطني في مكافحة الإرهاب وفلوله، وتوفير الأمن لجموع المواطنين بالمحافظة ومنازلهم ، منوهاً إلى أن الإرهاب يستهدف الجميع ويجب مراعاة عدم منحه الفرصة للتجاوب مع مستهدفاته المشبوهة لشق الصف، حيث أن مؤامراته لن تنجح بفضل الوعي الوطني المستنير لجموع المواطنين، بالإضافة إلى التصدي الفاعل والحاسم من جانب قوات إنفاذ القانون لها.
واستعرض الوزير خلال الاجتماع، الرؤية الشاملة لأبعاد الموقف الأمني الداخلي، ومحاور الاستراتيجية الأمنية للوزارة والتي تستهدف تعضيد المناخ الآمن لكافة المواطنين في شتي ربوع البلاد وتحقيق التواجد الشرطي الفعال في مختلف المواقع من أجل استمرار تدعيم معطيات الأمن والاستقرار.
وأشاد الوزير بما حققته الأجهزة الأمنية المختلفة، خلال الفترة الماضية من نجاحات في مختلف مجالات العمل الأمني، وشدد على ضرورة استمرار العمل لدعم ثقة المواطن في قدرة أجهزة الشرطة على انفاذ القانون وفرض هيبته بالمجتمع والتصدي بمنتهى القوة والحزم لكل من يحاول الإخلال بأمن الوطن في ربوع البلاد.
ووجه عبد الغفار، باستمرار الحملات الأمنية ضد البؤر الإجرامية وضبط العناصر المتورطة بها على غرار الحملة المؤثرة التي لازالت مستمرة بمحافظة سوهاج، مؤكدا ضرورة مدها لتشمل كافة البؤر الإجرامية الأخرى على مستوى الجمهورية، كما وجه بأهمية تطوير وتحديث خطط تأمين المنشآت الهامة والحيوية وفقاً لملامح التهديدات والمعلومات المتوافرة بهذا الشأن بما يكفل تحقيق السيطرة الأمنية بها.
واستعرض الوزير خلال الاجتماع الخطوات التي تحققت لمواجهة مشكلة المرور في إطار الحملة التي بدأتها الوزارة بهذا الشأن، ووجه بضرورة العمل على إيجاد حلول غير تقليدية لهذه المشكلة من خلال اللجان التي صدر قرار وزاري بتشكيلها لمواجهة أزمات المرور بشكل يومي بشتى المحافظات، والعمل على تفعيل وتطوير آليات التعامل الميداني، والاستعانة بالوسائل التكنولوجية الحديثة، والسيارات المستحدثة المزودة بكاميرات ورادارات لضبط المخالفات على كافة المحاور سواء داخل المدن أو على الطرق السريعة.
ونوه الوزير، إلى أهمية العمل على إيجاد الوسائل التي تكفل الحد من أخطار الحوادث التي تقع على الطرق، وتفعيل الرقابة على قائدي المركبات الذين يقودون سياراتهم تحت تأثير المواد المخدرة، كما شدد على ضرورة تكثيف التواجد الفعال لرجال المرور لرصد المخالفات وعدم التهاون مع المخالفين لقواعد المرور، واستمرار تلك الحملات دون الارتباط بفترة زمنية إلى أن يتحقق الانضباط المروري والقضاء على مشكلة التكدسات، وأكد السيد الوزير أن الحسم في التعامل مع المخالفات المرورية على الكافة هى الضمانة لتحقيق هذا الانضباط.
وأكد الوزير، خلال الاجتماع أهمية العمل الدؤوب لدعم الأمن الاقتصادي وتأمين مسيرة التنمية التي تشهدها مصر خلال الفترة الحالية وحماية القطاعات الاقتصادية من أيدى العابثين بها، والعمل على استقرار الأسواق لما يترتب عليه من تشجيع لحركة الاستثمار ورواج الاقتصاد القومي، موكدًا على ضرورة تعضيد الحملات التموينية التي ترسخ الاستقرار بالأسواق وضبط كافة أنواع السلع الأجنبية المجهولة المصدر والمهربة لداخل البلاد لما يترتب على تداولها من أضرار بالغة بالصناعة الوطنية.