البورصة تختتم الأسبوع بخسارة 8 مليار جنيه وهبوط المؤشرات بسبب ضريبة الدمغة

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية، بشكل جماعي خلال تعاملات جلسة تداول اليوم الخميس - آخر جلسات الأسبوع - بعد أن تحولت من الصعود في منتصف التعاملات عقب نشر تصريحات مصدر بالمالية عن مقترح الوزارة بشأن نسبة ضريبة الدمغة المتوقع فرضها قريبًا على معاملات البورصة.
وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة ''إي جي إكس 30'' خلال جلسة اليوم بنسبة 1.29 بالمئة ليسجل 12240.53 نقطة، وانخفض المؤشر متساوي الأوزان ''إي جي إكس 50'' بنسبة 2.25 بالمئة ليسجل 1927.2 نقطة.
كما هبط أيضاً مؤشر ''إي جي إكس 70'' الذي يقيس أداء الشركات المتوسطة والصغيرة بنسبة 2.99 بالمئة ليسجل 483.68 نقطة، وانخفض المؤشر الأوسع نطاقًا ''إي جي اكس 100'' بنسبة 2.49 بالمئة ليغلق على 1163.29 نقطة.
وخسر رأس المال السوقي خلال جلسة اليوم نحو 8.1 مليار جنيه، حيث وصل إلى 600.3 مليار جنيه مقابل 608.4 مليار جنيه إغلاق جلسة أمس الأربعاء.
وكان المسؤول، قال إنه سيتم إرسال تعديلات قانون الضريبة على الدخل في مطلع مارس لمجلس النواب وتتضمن فرض ضريبة دمغة على معاملات البورصة 4 في الألف مقسمة بواقع اثنين في الألف على البائع واثنين في الألف على المشتري، وتستهدف المالية أن يبدأ تطبيق تلك الضريبة قبل مايو المقبل.
بينما تطالب الجمعيات وشركات السمسرة العاملة في البورصة المصرية، بفرض ضريبة دمغة 1 في الألف على تعاملات البورصة، وأرسلت إدارة البورصة خطابًا فب وقت سابق لوزارة المالية تحثها فيه على مراعاة ألا تؤثر الضريبة المزمعة على أحجام التداول وتدفقات الاستثمارات الأجنبية والطروحات العامة في السوق.
وتم التداول خلال جلسة اليوم على 387.6 مليون ورقة مالية بقيمة تداول بلغت نحو 1.4 مليار جنيه مقابل من خلال 36.8 ألف عملية مقابل قيمة تداولات بلغت 1.2 مليار جنيه خلال جلسة أمس الأربعاء.
وشهدت جلسة اليوم التداول على 185 سهمًا، ارتفع منها 27 سهمًا، فيما حافظ 16 سهمًا آخر على سعر الإغلاق السابق، وانخفض 142 سهمًا.
وعلى صعيد تعاملات المستثمرين، اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين في كل من الأسهم والسندات إلى البيع، مسجلين قيمة بلغت نحو 1.038 مليار جنيه، وقيمة شراء بلغت 950.4 مليون جنيه، بصافي قيمة نحو 88 مليون جنيه.
واتجهت تعاملات العرب نحو الشراء، مسجلين قيمة بلغت 162.7 مليون جنيه، وقيمة بيع بلغت 124.1 مليون جنيه، وصافي قيمة بلغت نحو 38.6 مليون جنيه.
واتجهت تعاملات الأجانب إلى الشراء، مسجلين قيمة بلغت 258.4 مليون جنيه، وقيمة بيع بلغت 209.1 مليون جنيه، وصافي قيمة بلغت نحو 49.4 مليون جنيه.