5 صور - مقارنة بين ''النيرا'' النيجيرية والجنيه المصري بعد التعويم

واجه كل من الاقتصاد المصري واقتصاد نيجيريا ظروفًا متشابهة في نوفمبر الماضي، تمثلت في أن كلاهما يواجه الغرق ويحاول كبح جماح تجار الدولار في السوق السوداء، وفقًا لشبكة "بلومبرج" الإخبارية الأمريكية، التي أشارت إلى أنه بينما تم تحرير سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار؛ امتنعت نيجيريا عن السير على خطاها بزعم حماية مواطنيها من خطر التضخم.
وتابعت "بلومبرج" في تقرير لها، اليوم الخميس: "الإجراءات التي اتخذتها مصر كانت ضمن شروط صندوق الدولي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار".
وأشادت كريستين لاجارد، هذا الأسبوع، بقدرة مصر على إجراء إصلاحات اقتصادية، وفقًا للشبكة التي قالت: "رغم أنها مازالت تعاني من نقص احتياطها من الدولار إلا أن وضعها الاقتصادي يتغير بالتوازي مع عودة تدريجية للمستثمرين".
وعلى النقيض؛ لم تسمح نيجيريا بتحرير سعر "النيرا" مقابل الدولار، معتبرة أنها الطريقة الوحيدة لحماية الفقراء من زيادة مستويات التضخم التي وصلت إلى أعلى معدلاتها منذ عام 2005.
وبينما عزف التجار عن التعامل في السوق المحلي بدعوى أن العملة أقل من قيمتها السوقية؛ استطاعت الحكومة النيجيرية الحصول على سندات دولية، الأسبوع الماضي، بقيمة 1 مليار دولار، لكنها مازالت تكافح للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي الذي ربط طلبها بسعر صرف أكثر مرونة لعملتها المحلية أمام الدولار.
وأوردت الشبكة 5 رسوم بيانية قالت إنها ترصد مسيرة كلا الدولتين منذ نوفمبر الماضي ومستويات النجاح في كل منهما.