محلل إسرائيلي: محاولات تمزيق الاتفاق النووي الإيراني انتهت رسميًا

قال يوناه جيرمي بوب، المحلل الاستخباراتي الإسرائيلي، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لن يستطيع تنفيذ تعهده بشأن منع إيران من أن تكون دولة نووية، مؤكدا أنه لم يعد أيضًا بإمكان واشنطن وتل أبيب تمزيق الاتفاق النووي الإيراني.
وقال محلل الشئون الاستخباراتية بصحيفة (جيروزاليم بوست) الإسرائيلية، في مقال نشرته الصحيفة اليوم الخميس، إن إدارتي ترامب ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أصبحتا تتبنيان سياسة تنطوي على الحفاظ على ما توصل إليه الاتفاق النووي الذي أبرمته الدول الست الكبرى مع إيران في 2015، رغم إعلان كلا المسئولين رفضهما الشديد للاتفاق حتى وقت قريب.
وأضاف أنه رغم أن ترامب ونتنياهو لم يعجبهما الاتفاق ولم يساهما فيه، لكن محاولات تمزيقه انتهت رسميًا، مرجحًا أن يسعى كل منهما بدلا من رفضه إلى محاولة تطبيقه بقوة أكبر من التي أبدتها إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما.
وتابع أن التطور الأكبر الذي بدا من اجتماع ترامب ونتنياهو أمس في واشنطن هو غياب أي إعلان من جانبهما عن أية خطوات قوية لتغيير السلوك الإيراني باستثناء تعهد قوي الصدى، ولكن غامض بأنه لن يسمح مطلقا لإيران بامتلاك سلاح نووي.
ورجّح المحلل الإسرائيلي أن يكون الخطاب العنيف والتهديدات الضمنية من جانب ترامب لطهران كافية لجعل الأخيرة تتوخى الحذر فيما يتعلق بالحدود المفروضة على برنامجها النووي من جانب الإتفاق في السنوات المقبلة، لكنه رأى أن الخطر الأكبر يكمن فيما سيحدث في يناير 2026 و2031 عندما تنقضي المدة الزمنية للقيود المفروضة على بعض أبعاد الأنشطة النووية الإيرانية في الاتفاق.
ويُفترض بموجب الاتفاق النووي تخفيف القيود على اختبارات أجهزة الطرد المركزي في إيران بحلول عام 2025 حال التزام طهران ببنود الاتفاق، قبل أن يتم تخفيف القيود على تخصيب اليورانيوم بحلول عام 2030.
وقال بوب، إن ترامب لن يضمن ألا تسير إيران بشكل قانوني نحو تملك سلاح نووي في المستقبل لأنه لن يكون رئيسا آنذاك، حيث من المفترض أن تنتهي ولايته الرئاسية الثانية - إذا أُعيد انتخابه - في يناير 2025.
ورأى محلل الشئون الاستخباراتية، أنه كان من المفترض أن تعلن كل من الولايات التحدة وإسرائيل إعلانات ملموسة عن جهود مشتركة لتحديد ردود فعلهم إزاء الانتهاكات البسيطة للاتفاق النووي، وأن تحدد الانتهاكات الكبرى من جانب طهران، وتحديد جهود واضحة لإدامة القيود المفروضة على البرنامج النووي لإيران، أو على الأقل اقتراح خطوات ملموسة في الأمم المتحدة لحظر التجارب الصاروخية بعد أن أجرت طهران بعض منها مؤخرًا، والتي لا يشملها الاتفاق النووي ولا تجرمها قرارات مجلس الأمن بشكل قاطع، أو فرض عقوبات أوسع على الحرس الثوري الإيراني.