البورصة تفقد 8 مليارات جنيه ومؤشرها يهبط 1.85 %

واصلت البورصة المصرية تراجعها لدى اغلاق تعاملات اليوم متأثرة باستمرار عمليات البيع لجني الأرباح من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية وسط ترقب للمفاوضات التي تجري بين جمعيات المستثمرين والشركات العاملة بالبورصة من جانب ووزارة المالية من جانب أخر بشأن رسوم الدمغة على التعاملات بالبورصة، فضلا عن التأثر بالتراجع الملحوظ في أسعار الدولار بالبنوك خلال الايام الاخيرة.
وفقد رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية نحو 8 مليارات جنيه من قيمته ليغلق عند 7ر613 مليار جنيه، بعد تداولات 05ر1 مليار جنيه.
وهبط مؤشر البورصة الرئيسي /إيجي إكس 30/ بنسبة 85ر1 في المائة ليغلق عند مستوى 73ر12503 نقطة، كما هبط مؤشر الاسهم الصغيرة والمتوسطة /ايجي اكس 70/ بنسبة 84ر0 في المائة لينهي التعاملات عند مستوى 24ر510 نقطة، وامتدت التراجعات إلى مؤشر /ايجي اكس 100/ الأوسع نطاقا والذي فقد نحو 22ر1 في المائة من قيمته ليغلق عند مستوى 38ر1216 نقطة.
وقال محمد فتحي رئيس مجلس إدارة شركة (ماسترز) لتداول الاوراق المالية إن أداء السوق تأثر اليوم باستمرار عمليات جني الارباح على خلفية الارتفاعات الكبيرة التي سجلتها الاسهم على مدار الشهور الماضية والتي وصلت بقيمة المؤشر الرئيسي إلى أكثر من 13500 نقطة، معتبرا أن خسارة المؤشر نحو 1000 نقطة حتى الان لا يعتبر تغييرا فى اتجاه السوق الصعودي وانما لا يعدو كونه جني ارباح.
وتوقع رئيس مجلس إدارة شركة ماسترز لتداول الاوراق المالية استمرار موجات التراجع بالبورصة خلال التعاملات الصباحية من جلسة الغد ليقترب مؤشر السوق الرئيسي من مستوى 12400 نقطة والتي تمثل نقطة الدعم الرئيسية للسوق، قبل أن ينجح في الاستقرار والدخول في حركة عرضية تسبق ارتداد مؤشرات السوق نحو الصعود.
وأوضح أن أداء البورصة خلال هذه الفترة تأثر بالمفاوضات التي تجري بين جمعيات المستثمرين ووزارة المالية بشأن رسوم الدمغة على تعاملات البورصة، والتي تريد الوزارة فرضها كبديل لتأجيل ضريبة الارباح الرأسمالية، مشيرا إلى أن السوق لا يزال يترقب أيضا إلى اين سيستقر سعر الدولار بالسوق الرسمية حتى تتمكن المحافظ المالية الكبرى من اتخاذ قراراتها الاستثمارية.
وأشار إلى أن قيام العديد من الشركات بفتح ائتمان للعملاء من خلال الية الشراء بالهامش سيسهم ايضا في تحديد اتجاه السوق، فضلا عن اية أنباء جديدة تعلن بالسوق سواء على صعيد الشركات او الاقتصاد الكلي.