ليبيا: واشنطن قلقة من دخول مليشيات إلى طرابلس

وصلت مجموعات مسلحة خصوصا من مدينة مصراتة (غرب) إلى طرابلس هذا الأسبوع حيث أعلنت تأسيس قوة مسلحة مستقلة ما أثار قلق السلطات المحلية وواشنطن.
ومنذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011 باتت العاصمة الليبية تحت سيطرة عشرات الميليشيات ذات التوجهات المختلفة.
وأوضح مصدر قريب من حكومة الوفاق الليبية ومقرها طرابلس المدعومة من الأمم المتحدة والدول الغربية، السبت أن معظم المجموعات المسلحة التي وصلت إلى العاصمة تنضوي تحت راية القوات التي طردت العام الماضي تنظيم الدولة الإسلامية من سرت.
وأضاف المصدر طالبا عدم كشف اسمه "يشعرون الآن بأنهم مهمشون وباتوا يبحثون عن دعم" موضحا أن اجتماعات تعقد السبت مع قياداتهم لإيجاد حل.
وذكرت الولايات المتحدة الجمعة "انها تابعت بقلق دخول إلى طرابلس آليات عسكرية لمجموعة تقدم نفسها انها +الحرس الوطني الليبي+".
وأضافت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان أن "هذا الانتشار من شأنه إضعاف الأمن الهش أصلا في طرابلس" داعية إلى تشكيل "قوة عسكرية وطنية موحدة تحت قيادة مدنية قادرة على ضمان الأمن لكافة الليبيين ومحاربة الجماعات الإرهابية".
والخميس قال محمود زقل آمر منطقة مصراتة "نسعى لبناء مؤسسة وطنية بعيدة عن كل التجاذبات السياسية والحزبية والقبلية".
وأضاف "نعلن الاستمرار في متابعة +تنظيم الدولة الإرهابي+ ورصد تحركاته والقضاء عليه في كل مدن ومناطق ليبيا".
وأوضح "نعلن تقديم كافة أنواع الدعم والحماية لمؤسسات الدولة ومقارها وحمايتها حتى تقوم بعملها بعيدا عن الابتزاز الذي تمارسه بعض المليشيات الخارجة عن القانون".
وأضاف نعلن "حماية سفارات الدول والبعثات الدبلوماسية وتوفير الأمن لرعاياها داخل الوطن".
ولم يوضح زقل ان كان الحرس الوطني الليبي يدعم حكومة الوفاق أم لا. لكن بحسب مصادر محلية فإن مليشيات عديدة منضوية تحت رايته موالية لخليفة الغويل المسؤول الليبي السابق الذي أعلن في 2014 تشكيل "حكومة الإنقاذ الليبية" ورفض الاعتراف بحكومة الوفاق الليبية عندما انتقلت إلى طرابلس في العام 2016.
والإعلان عن تأسيس "الحرس الوطني الليبي" يزيد من إضعاف حكومة الوفاق الليبية التي تستعد لتشكيل "حرس رئاسي" بدعم من الأمم المتحدة لضمان أمن مؤسسات الدولة والبعثات الدبلوماسية.
وبعد عام على تأسيسها لا تزال حكومة الوفاق الليبية عاجزة عن بسط سلطتها على كافة أراضي البلاد وحتى على العاصمة الليبية. وهي تواجه حكومة أخرى في شرق ليبيا ترفض الاعتراف بها.