النيابة في محاكمة وزير الري: استغل منصبه للتربح وأهدر 37 مليارا و126 مليون جنيه

قال ممثل نيابة الأموال العامة خلال مرافعته في جلسة محاكمة وزير الري الأسبق محمد نصر علام، وأحمد عبد السلام قورة رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الكويتية، إن "علام" استغل منصبه في التربح غير الشرعي، واستباح حق الشعب، وأهدر 37 مليارا و126 مليون جنيه من المال العام.
وأضاف ممثل النيابة: بدلًا من أن يقوم المتهم الأول بتنمية وطنه والعمل لأجله قام بنهشه، وحاول بصفته موظفًا عموميًا أن يحصل لغيره وهو الثاني بدون وجه حق على ربح من أعمال وظيفته.
وأشار ممثل النيابة إلى قيام نصر الدين باستغلال اختصاصه الوظيفي، لتحويل نشاط استغلال الأرض المملوكة للشركة المصرية الكويتية لاستصلاح الأراضي والانتاج الحيواني، الخاصة بالمتهم الثاني أحمد عبد السلام قورة، بمساحة 26 ألف فدان بمنطقة العياط، من نشاط استصلاح زراعي إلى النشاط العمراني دون وجه حق.
وأكد ممثل النيابة أن المتهم الأول ارتكب الجريمة من خلال إصدار خطاب ردًا على استعلام عن مدى توفير مورد مائي لتلك المساحة، أثبت به على خلاف الواقع صعوبة توفير مياه سطحية لتلك الأرض، زاعمًا محدودية الموارد المائية المتاحة.
وأضاف أن الوزير قال ذلك رغم تنفيذ 47.49% من إنشاء محطة ري العياط لمخصصة لري هذه الأرض، وتوريد 100 % من الأجهزة الكهروميكانيكية اللازمة لتشغيل المحطة، في تاريخ إصداره الخطاب، مشيرا إلى أن ما فعله الوزير الأسبق جاء بالمخالفة لتقرير اللجنة المشكلة بقرار وكيل وزارة الري رقم 636 لسنة 2010، الذي ربط تغذية الأرض بالمياه بإتمام إنشاء محطة العياط، محاولاً بذلك إجبار وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي على تحويل الأرض للنشاط العمراني، استناداً إلى عدم صلاحيتها للاستصلاح.
وأوضح أن الوزير أثبت على خلاف الواقع عجز وزارة الري عن الوفاء بالتزاماتها الواردة بمحضر اللجنة الوزارية المنبثق عنها عقد بيع تملك الأرض، فترتب عليه أحقية الشركة في تغيير نشاط الأرض للغرض العمراني على غير الحقيقة، محاولًا بذلك تظفيرها ربح دون وجه حق، المتمثل في فارق قيمة الأرض بين تخصيصها للنشاط الزراعي إلى النشاط العمراني، والبالغ 37 مليار جنيه و128 مليون جنيه، بالرغم من شرائها بمبلغ 5 ملايين و200 ألف جنيه، بواقع 200 جنيه للفدان، كما أنه بصفته وزير الري ارتكب تزويرا في محرر رسمي، حال كونه المختص بتحريره، بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، بأن أصدر خطابه وأثبت فيه على خلاف الحقيقة بصعوبة توفير مياه سطحية لمساحة الأرض، واستعمل المحرر السابق بأن أرسله لوزير الزراعة واستصلاح الأراضي محتجًا بما دون به من بيانات مخالفة للحقيقة مع علمه بذلك.