وزارة العدل الأمريكية تدافع عن ''شرعية'' قرارات ترامب بخصوص الهجرة

دافعت وزارة العدل الأمريكية عن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التنفيذي القاضي بمنع استقبال اللاجئين والمهاجرين من سبع دول إسلامية.
وحثت الوزارة محاكم الطعن على إعادة إقرار هذا القرار لأنه "يصب في مصلحة الأمن القومي".
وفندت الوزارة في كتيب يتألف من خمس عشرة صفحة الأسباب التي تجعل تطبيق القرار الرئاسي التنفيذي أمراً قانونياً موضحة بأن " الحظر ليس على المسلمين".
ومنع القرار التنفيذي الذي أقره ترامب دخول جميع اللاجئين والمهاجرين من سبع دول مسلمة.
وحددت جلسة الثلاثاء للتوصل إلى قرار يدعم هذا الحظر أو يرفضه.
وقدمت الدعوى أمام محكمة سان فرنسيسكو في محاولة للطعن بقرار المحكمة الفيدرالية الأمريكية التي أوقفت العمل بقرار ترامب الخاص بالهجرة.
وكان القاضي الذي أوقف العمل بقرار ترامب التنفيذي معتبرة إياه " غير دستوري وضار بمصالح الولايات المتحدة الأمريكية".
وبعد قرار المحكمة الأخير، استطاع العديد من مواطني الدول السبع أو منها، إيران والعراق وليبيا والصومال والسودان واليمن، بالسفر إلى الولايات المتحدة.
ما الحجج التي ستستخدمها وزارة العدل الأمريكية؟
- الرئيس الأمريكي هو "أفضل" شخص يتخذ القرارات المتعلقة بالأمن الوطني.
- ليس من الصحيح القول إن "الحظر" مقتصر على المسلمين.
- واعتبرت الوزارة قرار ترامب "محايد فيما بتعلق بالدين".
بلبلة في المطارات
يعتبر قرار ترامب التنفيذي بحظر دخول المهاجرين واللاجئين إلى الولايات المتحدة بأنه يحاكي الوعود التي قدمها ترامب خلال حملته الانتخابية، إذ تعهد حينها بتضيق القيود على الهجرة إبان وصوله إلى البيت الأبيض.
ويحتوي هذا القرار على :
حظر دخول مواطني الدول من : العراق وسوريا وايران ولبيبا والصومال والسودان واليمن بمن فيهم الذين حصلوا على تأشيرات مسبقة.
حظر مؤقت لدخول جميع اللاجئين بصورة مؤقتة.
حظر كامل لدخول اللاجئين السوريين.