''أملاك الدولة'' بأسيوط.. إدارة تبحث عن مدير ل''حملٍ'' ثقيل من المخالفات

تشهد محافظة أسيوط، حالة من الترقب في مجال حماية أملاك الدولة، والتي تعرضت لآلاف التعديات خلال الأعوام السابقة نظرا لارتفاع أسعار الأراضي بشكل ملفت للنظر والتي وصل سعر المتر فيها لحواليّ 80 ألف جنيه، خصوصًا بعدما ألقت هيئة الرقابة الإدارية بالمحافظة القبض على مدير إدارة أملاك الدولة، في نوفمبر 2014، من داخل مبنى ديوان عام محافظة أسيوط، متلبسًا أثناء تقاضيه رشوة من أحد المواطنين مقابل تسهيل الاستيلاء على بعض الأراضى المملوكة للدولة تصل إلى 2200 فدان.
وظلت إدارة حماية أملاك الدولة بلا مدير حتى تم تعيين العميد عبد الرحمن حسين، خلال الشهور الماضية والتي لم يمكث بها إلا قليلا ثم تم انتدابه رئيسًا لحي عتاقة بالسويس، والذي غادر المحافظة تاركًا خلفه ميراثًا ثقيلا من المخالفات الصارخة في جنبات المحافظة، والتي يتم إزالة بعضها بشكل يومي من قبل الوحدات المحلية.
كانت محافظة أسيوط قد أعلنت تشكيل لجنة برئاسة المهندس ياسر الدسوقي، للبدء الفوري في حصر الأراضي المتعدي عليها بكافة أنحاء المحافظة، تمهيدًا لوصول اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية ورئيس اللجنة، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال كل من تعدوا على أراضي الدولة ويستفيدون منها بالمخالفة للقانون.
وقال المحافظ إنه تم تشكيل لجنة لحصر الأراضي المتعدى عليها بكافة مراكز وقرى المحافظة برئاسته، وتضم في عضويتها: "مدير الأمن، مدير هيئة الرقابة الإدارية بالمحافظة، رؤوساء الوحدات المحلية بالمراكز، مدير منطقة هيئة الأوقاف المصرية بأسيوط، مدير عام جهاز حماية أملاك الدولة، ممثل هيئة الإصلاح الزراعي، ممثل الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالمحافظة، مفتش أملاك الدولة الخاصة بالمحافظة، ممثل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مدير المنطقة الصناعية المختص، ومدير إدارة حماية أملاك الدولة بالوحدات المحلية المختصة".
وأوضح المحافظ أن مهمة اللجنة تتمثل في الحصر الواقعى للأراضى المملوكة للدولة والتى تم الاعتداء عليها بكافة مراكز وقرى المحافظة وتقدير أسعارها، بالتنسيق مع اللجنة العليا لحصر الأراضي المتعدى عليها برئاسة المهندس ابراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية.
ووجه المحافظ بحصر كافة الأراضي المتعدى عليها وتصنيفها حسب نوعها بناءً على الواقع الفعلي للتعدي، لافتاً إلى أن الوحدات المحلية مسئولة مسئولية كاملة داخل الحدود الإدارية لها والتنسيق مع الجهات المختلفة ك"السكك الحديدية، الري، الأوقاف، وهيئات أخري"؛ لحصر وتحديد تلك الأراض المغتصبة من الدولة.
وأضاف الدسوقي أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال الأراضى المتعدى عليها لاستعادتها والحفاظ على مستحقات الدولة عنها والتنسيق مع اللجنة العليا لاسترداد أراض الدولة في تثمين وتحديد أسعار تلك الأراضي وإعادة طرحها للبيع في مزاد علني أو تقنين أوضاع أصحابها طبقاً للقانون المحدد لذلك.
وأشار المحافظ، إلى ضرورة مراعاة طلبات التصالح والتقنين وربط الأراضي قبل 12 ديسمبر الماضي عند الحصر، بالإضافة إلى الأراضي المتعدي عليها والموجودة ضمن الخطة الاستثمارية أو الخطط المستقبلية لتنفيذ مشروعات للنفع العام داخل كل مركز، مؤكدًا أهمية محاسبة مسئولي الوحدة المحلية وإدارة أملاك الدولة بكل مركز في حالة مخالفة التعليمات المحددة حيال ذلك.