محافظ أسيوط: سنضع طلبات التصالح في الاعتبار بعد حصر الأراضي المتعدى عليها

قال المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط – اليوم الثلاثاء- أنه سيتم الوضع في الاعتبار عند حصر أراضي الدولة المعتدى عليها طلبات التصالح والتقنين وطلبات ربط الأراضي قبل 12 ديسمبر الجاري، بالإضافة إلى الأراضي المتعدى عليها والموجودة ضمن الخطة الاستثمارية أو الخطط المستقبلية لتنفيذ مشروعات للنفع العام داخل كل مركز.
يأتى ذلك ضمن استعدادات المحافظة لحصر الأراضي المتعدي عليها بكافة أنحاء المحافظة تمهيدًا لوصول اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة برئاسة المهندس ابراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية ورئيس اللجنة، مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال كل من تعدوا على أراضي الدولة ويستفيديون منها بالمخالفة للقانون، مؤكدًا على محاسبة مسئولي الوحدة المحلية وإدارة املاك الدولة بكل مركز في حالة مخالفة التعليمات المحددة حيال ذلك.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المقترحة لحصر الأراضي المتعدى عليها؛ بحضور المهندس محمد عبدالجليل سكرتير عام المحافظة، واللواء أحمد أنور رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالمحافظة.
وقال المحافظ إنه تم تشكيل لجنة لحصر الأراضي المتعدى عليها بكافة مراكز وقرى المحافظة برأسته وتضم فى عضويتها (مدير الأمن، مدير هيئة الرقابة الإدارية بالمحافظة، رؤوساء الوحدات المحلية بالمراكز، مدير منطقة هيئة الأوقاف المصرية بأسيوط، مدير عام جهاز حماية املاك الدولة، ممثل هيئة الإصلاح الزراعي، ممثل الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالمحافظة، مفتش املاك الدولة الخاصة بالمحافظة، ممثل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مدير المنطقة الصناعية المختص، مدير إدارة حماية املاك الدولة بالوحدات المحلية المختصة) بحيث تكون مهمتها الحصر الواقعى للأراضى المملوكة للدولة والتى تم الاعتداء عليها بكافة مراكز وقرى المحافظة وتقدير أسعارها بالتنسيق مع اللجنة العليا لحصر الأراضي المتعدى عليها برئاسة المهندس ابراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية.
ووجّه المحافظ بحصر كافة الأراضي المتعدى عليها وتصنيفها حسب نوعها بناءً على الواقع الفعلي للتعدي لافتًا أن الوحدات المحلية مسئولة مسئولية كاملة داخل الحدود الإدارية لها والتنسيق مع الجهات المختلفة ك(السكة الحديد،الري،الأوقاف، إلخ) لحصر وتحديد تلك الأراض المغتصبة من الدولة.
وأضاف الدسوقي أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال الأراضى المتعدى عليها لإستعادتها والحفاظ على مستحقات الدولة عنها والتنسيق مع اللجنة العليا لاسترداد أراض الدولة في تثمين وتحديد أسعار تلك الأراضي وإعادة طرحها للبيع في مزاد علني أو تقنين أوضاع أصحابها طبقًا للقانون المحدد لذلك.