أنهت هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، الجدل الذي أثير خلال الفترة الماضية، حول الطلاق الشفهي، بعد أن أكدت أنه يقع طالما كان مستوفياً لأركانه وشروطه. وأكدت الهيئة في بيانها، الذي أصدرته اليوم، بعد انتهاء اجتماعها العاجل، الذي عقد اليوم برئاسة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، أنه يجب على المطلِّق أن يُبادر في توثيق الطلاق الشفوي فَوْرَ وقوعِه؛ حِفاظًا على حُقوقِ المطلَّقة وأبنائها، مشددة علي أنه من حقِّ وليِّ الأمر شرعًا أن يَتَّخِذَ ما يلزمُ من إجراءاتٍ لسَنِّ تشريعٍ يَكفُل توقيع عقوبةً تعزيريَّةً رادعةً على مَن امتنع عن التوثيق أو ماطَل فيه؛ لأنَّ في ذلك إضرارًا بالمرأة وبحقوقها الشرعيَّة. وأشارت هيئة كبار العلماء، إلى أنَّ ظاهرةَ شيوع الطلاق لا يقضي عليها اشتراط الإشهاد أو التوثيق. كان الداعية الإسلامي الشيخ خالد الجندي، قد دعا الأزهر الشريف، إلى إلغاء الطلاق الشفوي، بعد أن وصفه بأنه انتقاصًا لحقوق المرأة و يؤدي بالأسرة إلى الضياع. وشكل الأزهر في شهر مارس من العام الماضي لجنة لبحث قضية الطلاق الشفوى، بعد مطالبة الشيخ الداعية الإسلامي الشيخ خالد الجندي والدكتور سعدالدين هلالي بإلغاؤه، وعرضت القضية على هيئة كبار العلماء، والتي أحالتها بدورها إلي لجان الفقه والحديث والتفسير لمناقشتها. وقال الدكتور محمد الشحات الجندي، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن هناك رأيان في مسألة الطلاق الشفهي، الأول يقول أنه يُعتد به بشرط أن يدرك الزوج أن ذلك يُعد فراقا بينه وبين زوجته، والثانى ألا يقع إلا بعد التوثيق ضمانًا لحق المرأة. وأضاف الجندى لمصراوي، أن المولى عز وجل لم يُقيد الطلاق بأن يكون موثقًا، وقال فى كتابه العزيز " الطلاق مرتان فإمساك بمعروف، أو تسريح بإحسان". وكان الناس قديمًا قبل الأول من أغسطس سنة 1931 يبرمون عقد الزواج شفوياً فكان المنطق الطبيعى أن يتم حل هذا الرباط بلفظ الطلاق الشفوى على وضع معتبر، أما بعد توثيق الناس لعقود زواجهم رسميًا فإن طلاقهم يجب ألا يتم إلا بالتوثيق الرسمي، لأنه السبيل الوحيد لحل رباط الزوجية الرسمي، بحسب الجندي. وقال الدكتور مجدى عاشور مستشار مفتى الجمهورية، إن الطلاق الشفوي يقع باتفاق الأئمة الأربعة، مشيرًا إلى أنه لا يقع فى حالة الغضب. وأضاف عاشور فى فتوى له، أنه يجب السير على قانون الأحوال الشخصية، الذى يستند فى تلك المسألة إلى مذهب الإمام أبى حنيفة. وأصدر الدكتور سعد الهلالي، مؤخرًا كتابًا بعنوان فقه المصريين في إبطال الطلاق الشفوى للمتزوجين، بالوثائق الرسمية، ذكر فيه أن القانون رقم 100 لسنة 1985 المعدل للقانون رقم 25 لسنة 1929 بشأن بعض أحكام الأحوال الشخصية، أضاف المادة الخامسة مكرر والتى تنص أنه: "على المطلق أن يوثق إشهاد طلاقه لدى الموثق المختص خلال ثلاثين يومًا من إيقاع الطلاق.. وتترتب آثار الطلاق من تاريخ إيقاعه إلا إذا أخفاه الزوج عن الزوجة فلا تترتب آثاره من حيث الميراث والحقوق المالية الأخرى إلا من تاريخ علمها به". وقال الداعية الإسلامى الشيخ خالد الجندى، إن إلغاء الطلاق الشفوى، يعد حماية لحقوق المرأة وعدم إهانتها. وأضاف الجندى، أن الطلاق الشفوى لا يعتد به، فى ظل وجود عقود الزواج المتعارف عليها، لافتا إلى أنه لا يصح أن نطلق عليه لفظ " الطلاق". وحذِّرُت هيئة كبار العلماء، المسلمين كافَّةً من الاستهانة بأمرِ الطلاق، ومن التسرُّع في هدم الأسرة، وتشريد الأولاد، وتعريضهم للضَّياع وللأمراض الجسديَّة والنفسيَّة والخُلُقيَّة، وأن يَتذكَّر الزوجُ توجيهَ النبيِّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - أنَّ الطلاق أبغَضُ الحلال عند الله، فإذا ما قرَّر الزوجان الطلاقَ، واستُنفِدت كلُّ طرق الإصلاح، وتحتَّم الفراق، فعلى الزوج أن يلتزم بعد طلاقه بالتوثيق أمام المأذون دُون تَراخٍ؛ حِفظًا للحقوق، ومَنعًا للظُّلم الذي قد يقعُ على المطلَّقة في مثلِ هذه الأحوال. كان الرئيس عبدالفتاح السيسى، قد طالب الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، بالبحث عن حل فقهى لمسألة الطلاق الشفوى، وقصره على المأذون فقط، لإعطاء فرصة للأزواج لمراجعة أنفسهم مرة أخرى. وقال السيسى خلال الاحتفال بعيد الشرطة، إن نسبة الطلاق في مصر وصلت إلى 40%، مشيرا إلى أن هذا الرقم له دلالة، ويجب أن ننظر فيه جيدًا، لأن الطلاق يعني وجود تفكك أسري وتشريد للأطفال.
