أحمد موسى في تحقيقات النيابة يزعم: البرادعي حرض على التدخل العسكري في مصر

زعم مقدم برنامج "على مسؤوليتي" على قناة صدى البلد الخاصة، أحمد موسى، الثلاثاء، أن الدكتور محمد البرادعي، نائب رئيس الجمهورية سابقا أعد تقريرين ابان ترأسه الوكالة الدولية للطاقة الذرية عامي 2003 و2007، "لتحريض المجتمع الدولي للتدخل العسكري في مصر،" على غرار الغزو الأمريكي للعراق في 2003.
وقال موسى أمام نيابة أكتوبر التي تحقق معه بشأن إذاعته مكالمات هاتفية للبرادعي والفريق سامي عنان، رئيس أركان القوات المسلحة السابق، واخرين، إن المكالمات التي عرضها في برنامجه "هدفها الصالح العام،" زاعما أنه "لا توجد ثمة مكالمة تتعلق بالحياة الخاصة".
وأضاف موسى أنه استند لأحكام القضاء السابقة ببراءة البرلماني عبد الرحيم علي في قضايا مماثلة التي رفعت ضده لإذاعته مكالمات هاتفية لناشطين في برنامجه "الصندوق الأسود" على قناة القاهرة والناس الخاصة من قبل.
وادعى موسى أن تلك الأحكام قضت بأن "إذاعة هذه المكالمات من الأهمية؛ لأنها تخص الشأن العام، وتعمل على توعية المجتمع بما يحاك ضده من مخاطر."
وقال أحمد موسى في التحقيقات التي أجراها محمد أبو النصر، رئيس نيابة أكتوبر، إن سبب إذاعة مكالمة البرادعي وعنان للرد على من وصفهم ب"الخونة والطابور الخامس،" الذين كانوا يقولون إن الجيش لن يترك السلطة بعد الإطاحة بالرئيس الأسبق حسني مبارك في أعقاب ثورة 25 يناير 2011.
وتابع موسى "مكالمة الفريق عنان أظهرت الحرص الشديد (من جانب القوات المسلحة) على العبور بالبلاد لبر الأمان."
وزعم موسى في التحقيقات أن البرادعي نقل حديثه مع عنان إلى ضابط في المخابرات الأمريكية يدعى دان برامن.
وقدم "سي دي" من الحلقة تتضمن مكالمة البرادعي مع من وصفه بعميل المخابرات الأمريكية.
كان موسى قد بث مكالمات للبرادعي مع الفريق سامي عنان وشقيقه علي البرادعي، تضمنت وجهات نظر البرادعي في شباب الثورة، ورموز المعارضة، وعدد من الرموز السياسية والشخصيات العامة التي تصدرت المشهد أثناء ثورة يناير.
وكان أبرز من طالته الإهانات في التسجيل الصوتي حمدين صباحي المرشح الرئاسي السابق في انتخابات 2014، وعمرو موسى، المرشح الرئاسي في انتخابات 2012 ووزير الخارجية السابق في عهد مبارك.
وغادر محمد البرادعي مصر بعد إعلان استقالته من منصب نائب رئيس الجمهورية احتجاجا على فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة بالقوة، ما أدى إلى مقتل وإصابة المئات، وهما اعتصامان نظمهما أنصار الرئيس المصري السابق محمد مرسي الذي عزله الجيش بعد خروج مظاهرات شعبية حاشدة احتجاجا على سياسة إدارته للدولة.
وتنص المادة 56 من الدستور المصري على أن "للحياة الخاصة حرمة، وهي مصونة لا تمس. وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائي مبرر، ولمدة محددة، وفى الأحوال التي يبينها القانون. كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين في استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها، ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفي، وينظم القانون ذلك."