انتهاء التصويت في الجولة الحاسمة من انتخابات اليسار في فرنسا لاختيار مرشح رئاسي

انتهى التصويت في الجولة الثانية والحاسمة من الانتخابات التمهيدية لأحزاب اليسار الفرنسي؛ لاختيار مرشح رئاسي مرتقب بعد نحو ثلاثة أشهر.
وتوافد الناخبون منذ التاسعة صباحاً على اللجان الانتخابية المنتشرة في جميع أنحاء البلاد - والبالغ عددها 7 آلف و530 لجنة - لاختيار بين مرشحين اثنين هما بنوا هامون (49 عاما) المحسوب على التيار اليساري في الحزب الاشتراكي (المرشح الأوفر حظاً)، ومانويل فالس (54 عاما) الذي يمثل جناح اليمين في الحزب.
وشارك في التصويت اليوم ما بين 9ر1 و1ر2 مليون ناخب، بحسب معهد إيلاب للإحصاءات في مقابل 65ر1 مليون في الجولة الأولى التي جرت الأحد الماضي.
ومن المقرر أن يتم إعلان النتائج الجزئية للاقتراع خلال الساعات القادمة عقب فرز أصوات الناخبين داخل فرنسا وفي أقاليم ما وراء البحار التابعة لها بالإضافة إلى أصوات الفرنسيين المقيمين في الخارج من المسجلين على القوائم الانتخابية ممن شاركوا في الاقتراع عبر التصويت الإلكتروني.
وطرح هامون - خلال حملته الانتخابية - أفكاراً جديدة، مثل منح راتب عام أدنى لجميع الفرنسيين بقيمة 750 يورو وتشريع تناول القنب الهندي ومنح تأشيرة دخول إنسانية للاجئين لاستقبال أعداد أكبر منهم على غرار ألمانيا.
ومن ناحيته، سعى فالس، لإقناع الناخبين الفرنسيين بأنه الأجدر لتمثيل اليسار في الانتخابات الرئاسية المقبلة بفضل خبرته الكبيرة في السلطة و اقترح برنامجا سياسيا واقتصاديا موضوعيا غير مبني على الخيال كما يتهم منافسه.
يذكر أنه أياً يكن الفائز في هذه الانتخابات، فإن استطلاعات الرأي، تؤكد أنه سيحل خلف مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبن، والمحافظ فرانسوا فيون، والوزير السابق الوسطي إيمانويل ماكرون، ومرشح اليسار المتطرف جون لوك ميلانشون.
ويشهد الحزب الاشتراكي حالة من الانقسام و التشرذم نتيجة القوانين التي اضطرت حكومة مانويل فالس خلال السنوات السابقة تمريرها بالقوة دون مصادقة برلمانية، كقانون العمل وقانون تحرير الاقتصاد المسمى، "قانون ماكرون" نسبة لوزير الاقتصاد السابق إيمانويل ماكرون بالإضافة إلى مقترح إسقاط الجنسية من مزدوجي الجنسية المدانين بالإرهاب.
وتظهر استطلاعات الرأي أن المرشح الأوفر حظاً للفوز بالجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية هو المرشح اليميني فرانسوا فيون، غير أن إعلان النيابة المالية الفرنسية عن فتح تحقيق أولي في اتهام زوجته بشغل وظيفة وهمية كمعاونة برلمانية له، قد يعيد خلط هذه الحسابات.