29 يناير.. الحكم في دعوى إسقاط الجنسية عن يوسف بطرس غالي

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، اليوم الأحد، حجز الدعوى التي تطالب بإسقاط الجنسية عن يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، لحمله وثيقة اللجوء السياسي إلى بريطانيا للحكم بجلسة 29 يناير المقبل.
وقال المحامي سمير صبري - مقيم الدعوى التي حملت رقم 47710 لسنة 68 قضائية - إنه أشيع يوم 14 أبريل 2014، أن الإنتربول ألقى القبض على المتهم الهارب يوسف بطرس غالي لدى وصوله فرنسا عقب مغادرته المملكة المتحدة؛ تنفيذًا لأمر الضبط والإحضار الصادر بحقه من السلطات القضائية في مصر، وصدور أحكام ضده في قضايا إهدار مال عام وكسب غير مشروع، واستغلال نفوذ أبرزها قضية اللوحات المعدنية.
وأضافت الدعوى "بعد ذلك بما لا يزيد عن ساعة زمنية نشر تصحيح لهذا الخبر حيث أن المتهم يوسف بطرس غالي أبرز للسلطات الفرنسية وثيقة بأنه لاجئ سياسي".
ويواجه يوسف بطرس غالى، وزير المالية الأسبق، عدة اتهامات، وتعتبر القضية المعروفة إعلاميًا ب"اللوحات المعدنية" أحد أبرز القضايا التي يواجهها بطرس غالي، حيث صدر فيها ضده حكم بالحبس 10 سنوات، كما صدر ضده حكما آخر بالتحفظ على أمواله في قضية "هدايا الأهرام"، بالإضافة لحكم ثالث بالمؤبد في قضية "كوبونات الغاز".