''الزراعي المصري'': التنسيق مع البنك المركزي لتقديم برامج تمويلية جديدة

أعلن السيد القصير رئيس البنك الزراعي المصري، أنه سيتم خلال الأسبوع المقبل عقد لقاء مع طارق عامر محافظ البنك المركزي، لدراسة تقديم برامج تمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وقال القصير - في كلمته خلال مؤتمر (الاقتصاد المصري على طريق التقدم.. الآليات - التحديات) اليوم السبت - "إنه سيتم التنسيق مع البنك المركزي أيضًا لتقديم برامج لتمويل السياسات الزراعية للمستفيدين من مشروع إصلاح المليون ونصف المليون فدان، مشيرًا إلى أن مشروع 1.5 مليون فدان الغرض منه تحقيق تنمية شاملة وخلق مجتمعات عمرانية كبيرة، وليس فقط استصلاح أراضٍ.
وأوضح أن نقل تبعية بنك التنمية والائتمان الزراعي "البنك الزراعى المصري حاليًا" تحت مظلة البنك المركزي، هو أحد محاور الإصلاح الاقتصادي لأن البنك كانت تحكمه قوانين قديمة لم تعد تلائم التغيرات التي تشهدها البلاد.
وأضاف أن البنك لن يحيد عن دوره في خدمة الفلاحين والمزارعين، مبينًا أن أحد محاور استراتيجية التنمية المستدامة لمصر 2030 تحقيق التنمية الريفية والزراعية، منوهًا بأن البنك سيقدم من خلال 1210 أفرع منتشرة في أنحاء مصر خاصة في الصعيد والدلتا والريف، خدماته للمهمشين، حيث يسعى إلى تحقيق نمو احتوائي شامل لكافة المناطق والفئات، فضلًا عن تحقيق شمول مالي.
وأكد القصير أن البنك يقدم للفلاحين تمويلًا منخفض التكاليف بنسبة تصل إلى 5 بالمئة للمزارعين، و7 بالمئة للإنتاج الحيواني، و8.5 بالمئة للإنتاج الحقلي.
وحول قرار تحرير سعر الصرف وتأثيره، قال رئيس البنك الزراعى المصري "إن تحرير سعر الصرف هو أحد محاور إصلاحات الحكومة، ولا يجب أن يتم تقييمه بمعزل عن باقي المحاور الأخرى، فالهدف من الإصلاح الاقتصادي في النهاية سيعود على المواطن".
ونوه بأن الحكومة قامت باتخاذ إجراءات لحماية الفئات التي تأثرت من خلال التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية، مثل برامج "تكافل وكرامة"، وكذلك الدعم المقدم للفلاحين على المحاصيل المختلفة.