المركزي: ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 25.86% خلال ديسمبر

أعلن البنك المركزي المصري، أن المعدل السنوي للتضخم الأساسي ارتفع إلى 25.86 بالمئة في ديسمبر الماضي مقابل 20.73 بالمئة في نوفمبر.
وقال البنك خلال بيان نشر على موقعه الإلكتروني اليوم الثلاثاء، إن التضخم الأساسي سجل معدلاً شهرياً قدره 4.35 بالمئة في ديسمبر الماضي مقابل معدلاً شهريًا قدره 5.33 بالمئة في نوفمبر.
ويشمل التضخم الأساسي لدى البنك المركزي المصري الرقم القياسي لأسعار المستهلكين الذي يعده وينشره الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (وهو يعني بالتغير في مستوى الأسعار للسلع والخدمات في أسواق التجزئة) مستبعدًا منه الفواكة والخضروات، والأسعار المحددة إداريًا في عام 2008.
وقرر البنك المركزي في الثالث من نوفمبر الماضي تحرير سعر صرف الجنيه، وترك للبنوك حرية تسعير العملات الأجنبية وفقًا لآلية العرض والطلب، وارتفع سعر الدولار من 8.88 جنيه قبل التعويم إلى مستوى 17.9 جنيه بنهاية نوفمبر وسط تقلبات تعرض لها خلال الشهر.
كما قررت الحكومة في الليلة التالية لقرار تعويم الجنيه، خفض دعم المواد البترولية، وقامت برفع أسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعي للسيارات والمنازل، والمازوت.
وبحسب النشرة الشهرية للتضخم الصادرة عن جهاز التعبئة العامة والإحصاء اليوم الثلاثاء، ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لشهر ديسمبر 2016 بنسبة 3.4 بالمئة، مقارنة بشهر نوفمبر 2016.
وسجل معدل التضخم السنوي 24.3 بالمئة خلال شهر نوفمبر 2016 مقابل 20.2 بالمئة في نوفمبر الماضي، وفقًا للإحصاء، ليسجل أعلى مستوى منذ أغسطس 2008 بحسب ما قاله اللواء أبو بكر الجندي رئيس الجهاز لمصراوي اليوم.
وأشار الجندي إلى أن ارتفاع هذه المعدل جاء لعدة أسباب أهمها ارتفاع سعر الدولار الجمركي للضعف بعد تعويم الجنيه في 3 نوفمبر الماضي، حيث أن كافة البضائع المستوردة كانت تسدد قيمة الضريبة الجمركية بناءً على تسعير الدولار بنحو 8.8 جنيه، وبعد التعويم وصل سعر الدولار الجمركي إلى 18 جنيهًا، مما جعل التجار يرفعون أسعار السلع إلى الضعف.
وأضاف أن أسباب الارتفاع تشمل أيضًا ممارسة كافة الطبقات من المواطنين لعادات استهلاكية خاطئة، والإقبال على الشراء بمعدل يتجاوز احتياجاتهم، مما أدى إلى قلة المعروض وزيادة الطلب، ويعد هذا سببًا أساسيًا في رفع أسعار السلع، علاوة على المشاكل الأساسية للتعويم.