أحزاب: الشرطة رفضت التصريح بمظاهرة ضد اتفاقية ''تيران وصنافير''

قالت أحزاب وقوى سياسية رافضة لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، إن مسئولي الشرطة رفضوا تسلم طلب تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر الحكومة والبرلمان، الأربعاء المقبل 11 يناير، احتجاجًا على توقيع الاتفاقية وإحالتها إلى مجلس النواب.
وذكر السفير معصوم مرزوق- في مؤتمر عقد بحزب الكرامة ظهر اليوم الأحد- أن مجموعة من المحامين عن الأحزاب حاولوا التقدم بطلب للتظاهر لقسم شرطة السيدة زينب إلان ان مأمور القسم أبلغهم بعدم استلام الطلب فقبل العودة الى مديرية امن القاهرة، وطلب منهم ترك أرقام هواتفهم للاتصال بهم بعد يومين للرد.
وأضاف مرزوق، أنه برفقة مجمعة من المحامين توجهوا إلى محكمة زينهم بعد ذلك لتسليم الطلب في إنذار إلى محضرين المحكمة إلا أنهم رفضوا تسلم الطلب أيضًا، مؤكدًا أنهم اتخذوا المسار الذي رسمته المحكمة الدستورية في شأن قانون التظاهر، متعجبًا من رفض مسئولي الشرطة تسلم طلب الوقفة الاحتجاجية.
وأوضح أن الوقفة ستتم في موعدها من الساعة الثانية ظهر الأربعاء المقبل إلى الساعة الخامسة أمام مبنى مجلس الوزراء في شارع القصر العيني.
وتابع: "سيتم التأكيد على الموعد مع الشخصيات والأحزاب ليل الثلاثاء، ولحين رد مأمور شرطة السيدة زينب".
وأعلن مجلس الوزراء، الأسبوع الماضي، موافقته على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية الموقعة في القاهرة، وأحالها إلى مجلس النواب، وذلك طبقًا للإجراءات الدستورية المعمول بها في هذا الشأن.
وفي 16 يناير المقبل، تفصل دائرة فحص الطعون الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، في الطعن المقام من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى، الصادر ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتى انتقلت بموجبها جزيرتى تيران وصنافير للمملكة.