جهاز حماية المستهلك: حالة واحدة تسمح لمصر بتسويق حقوق مبارياتها بكأس الأمم

أكدت منى الجرف رئيس جهاز حماية المستهلك، حق الاتحاد المصري لكرة القدم، في تسويق مباريات المنتخب ببطولة الأمم الإفريقية بالجابون، والمقرر أن تقام خلال الفترة من 14 يناير، حتى 5 فبراير.
ويقع المنتخب المصري في المجموعة الرابعة والتي تضم إلى جانبها، غانا، وأوغندا، ومالي، حيث يفتتح الفراعنة مبارياتهم أمام مالي يوم 17 يناير الجاري.
وأكدت "الجرف" أن مقر الاتحاد الإفريقي، يقع في مصر، وبالتالي يخضع للقانون المصري، بالإضافة إلى أنه جهة لا تخضع لحصانة خاصة.
وأضافت رئيس جهاز حماية المستهلك: "إذا لم ييتم إعادة بيع الحقوق، سيبطُل العقد خلال أسبوع"، موضحة أن هناك عرضا آخر لحل الأزمة وهول السماح لقنوات بي ان سبورت بإذاعة البطولة، والسماح في الوقت ذاته للشركة الأخرى "بريزنتيشن" بتسويق حقوق مباريات البطولة.
وكان جهاز حماية المستهلك أصدر قرارًا بإحالة رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) عيسى حياتو للنيابة العامة لثبوت قيامه بمخالفة المادة (8) فقرات (أ)، (ب)، (د)، (ه) من قانون حماية المنافسة، حيث قام بإساءة استخدام وضعه المسيطر في أسلوب ونظام منح حقوق البث المتعلقة ببطولات كرة القدم، والذي يملك وحده حق استغلاله التجاري، وقام بإعطائه لشركة لاجاردير سبورتس دون طرحها للشركات الأخرى الراغبة في الحصول عليها في إطار طبيعي يضمن وجود منافسة حره وعادلة، وذلك لفترة 12 عام بدءًا من 2017 وحتى 2028.
وأوضحت: "إذا رفض الكاف ذلك المقترح، فوفقا للنظام الأساسي من لائحة الكاف، والتي تنص على أن يلتزم الاتحاد الإفريقي بالقانون المصري، نعود للاتحادات الوطنية، وبالتالي من حق الاتحاد المصري أن يطرح مبارياته لمزايدة وفق ما يرى".
واعتبرت "الجرف" شراء شركة "لاجاردير سبورتس" الفرنسية لحقوق البطولة لمدة تصل إلى 20 عاما، بالاحتكار، خاصة مع حصول الشركة على الحقوق الحصرية لكل بطولات القارة الإفريقية، بكل الوسائل، لكل العالم.
ويجدر الإشارة إلى أن الكاف كان قد منح شركة لاجاردير سبورتس الحق ذاته عام 2008 حتى عام 2016 لتستحوذ على هذا الحق لفترتين متصلتين ولمدة عشرين عام، ولم يقتصر الأمر على هذا فقط، لكنه شمل أيضًا البث الأرضي والفضائي عبر التلفزيون والبث عبر الإنترنت، وليس فقط على نطاق مصر وإفريقيا ولكن على نطاق العالم كله.
وأشار جهاز حماية المستهلك، في بيانه اليوم الأربعاء، إلى أنه سيقوم بمخاطبة كافة الجهات المعنية بالدولة لضمان تنفيذ الاتحاد لقراراته وإزالة الأضرار الجسيمة التي وقعت على الاقتصاد المصري نتيجة تصرفاته.