''الموسيقيين'' تكشف حقيقة الدعوى المقامة بفرض حراسة ضد النقابة

قالت الفنانة نادية مصطفى، عضو مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية، إنها لن تعقب على الدعوى التي أقامها عدد من أعضاء نقابة المهن الموسيقية والذين طالبوا فيها بفرض الحراسة القضائية على النقابة.
وأكدت نادية مصطفى في تصريح خاص لمصراوي أنه لو وصل الأمر للنيابة أو القضاء فلا تعقيب على الأحكام الصادرة، يأتي هذا في الوقت الذي تقدم فيه بعض أعضاء النقابة برفع دعوى لفرض الحراسة على النقابة، وتم إعلان الفنان هاني شاكر بصفته نقيب المهن الموسيقية، واستندت الدعوى إلى تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، وما ورد به من إهدار للمال العام.
فيما قال سعد متولي، مستشار الشئون القانونية بنقابة المهن الموسيقية، أنه حتى يتعين فرض حراسة على النقابة لابد من توافر أمور يقينية، أهمها أن يكون هناك فساد، ووقائع بأدلة تستدعي فرض الحراسة.
وأضاف "متولي" بالقول "قبل أن يكون هاني شاكر نقيبًا للموسيقيين كان إجمالي ما يُنفق على علاج الأعضاء 600 ألف جنيه، بينما في 2016 وصل إجمالي ما ينفق على العلاج 3 ملايين جنيه، كما دخلت خزينة النقابة ودائع بمبلغ 3 مليون جنيه في سنة واحدة"، وتعجب متولي من إقامة الدعوى حيث قال "عندنا ودائع، وعندنا وفرة فلوس، وبنصرف معاشات، وبنصرف علاج بزيادة، إزاي يتم فرض الحراسة، وعلى أي أساس".
وصرح المستشار القانوني بنقابة المهن الموسيقية أن النقابة تقوم بصرف مصاريف علاج " نقدي"، بمعنى أن يتقدم العضو بفاتورة علاج ويتم صرف مبلغ 350 جنيه، ونخصص 3 أيام في الأسبوع لصرف الفواتير، وهذه واقعة لا تحدث في أي نقابة أخرى.
وعن سبب إقامة الدعوى من قبل بعض الأعضاء قال "متولي": "أنا شايف إن فيه ناس حابة تبقى موجودة في الصورة، ويبقوا مشهورين وخلاص، ولو جينا ندور على الأعضاء دول هتلاقيهم مش موسيقيين معروفين".
يذكر أن عدد من أعضاء نقابة المهن الموسيقية قد تقدم بدعوى مفادها أن النقابة مهددة بالإفلاس، بعد تبديد أموالها لصالح حسابات شخصية لبعض موظفيها، وأن هناك تجاوزات بلغت ذروتها في الاستيلاء على أموال أرامل ومعاشات ومرضى الموسيقيين.