وزير البترول: مستحقات الشركاء الأجانب وصلت إلى 3.6 مليار دولار

قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إن مستحقات الشركاء الأجانب المتراكمة منذ سنوات تبلغ حاليًا 3.6 مليار دولار.
وأشار المهندس طارق الملا، عبر بيان له تلقى مصراوي نسخة منه اليوم السبت - إلى أن مستحقات الشركاء الأجانب رقم متغير وغير ثابت حسب فاتورة شراء حصة الشريك الشهرية.
ولفت إلى أن هناك اصلاحات اقتصادية تمت في تسعير إنتاج الغاز الجديد بهدف تحفيز وتشجيع الشركاء للإسراع بخطط تنمية الحقول، مبينًا أنه تم الاتفاق مع وزارة المالية والبنك المركزي بجدولة هذه المستحقات ووضع آلية للاستمرار في تسديدها بعد أن أصبح الدولار متوفر أكثر في البنك المركزي.
وأكد أن حصول مصر على الشريحة الأولى من قرض البنك الدولي، ستساعد على تلبية مثل هذه الالتزامات، وأن هناك إجراءات لسداد جزء من هذه المستحقات.
وأوضح وزير البترول والثروة المعدنية، أن قطاع البترول بدأ في تنفيذ الخطة القومية لتحويل مصر لمركز إقليمي لتداول الطاقة بدعم من الدولة، مشيرًا إلى أن أحد البنود الهامة في قانون الاستثمار الجديد هو كيفية تهيئة المناخ اللازم لتحقيق هذه الخطة.
وأضاف أنه تم تشكيل لجنة وزارية برئاسة البترول ومشكلة من كل الجهات والوزارات المعنية بهذا الأمر، منوهًا إلى أن مصر تمتلك المقومات والبنية التحتية التي تحقق ذلك الهدف، والتي تشمل قناة السويس وخط سوميد والموانئ ومصانع إسالة الغاز ومعامل التكرير، بالإضافة إلى اكتشافات الغاز التي تحققت في مصر أو في منطقة شرق البحر المتوسط .
ولفت إلى أنه تم تقديم قانون تنظيم شئون الغاز لمجلس النواب ويتم مناقشته حاليًا في اللجان النوعية، والذي بموجبه سيتم إنشاء جهاز لوضع آليات تنظيم سوق الغاز (استخدام الغاز- تداوله - نقله - شحنه وإعادة تغييزه)، كما أنه سيتيح للقطاع الخاص الدخول في هذا المجال، مؤكدًا أنها خطوة تمهيدية على الطريق لتحويل مصر لمركز إقليمي للطاقة .
من جهة أخرى، أوضح وزير البترول، أن شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول، ستبدأ خلال عام 2017 في تنفيذ مشروعاتها لتجميع البيانات الجيوفيزيقية بالمناطق المفتوحة البرية والبحرية بالبحر الأحمر والتي طرحتها العام الماضي وفازت بها 5 شركات عالمية لعمل مسح سيزمي ثنائي وثلاثي الأبعاد باجمالي استثمارات 750 مليون دولار.
"وذلك للإسهام في تحديث البيانات المتاحة وإضافة بيانات جديدة لهذه المناطق للمرة الأولى بهدف تشجيع عمليات البحث والاستكشاف في هذه المناطق".
وأضاف الوزير أن عام 2017 سيشهد استكمال الطفرة التي شهدتها صناعة البتروكيماويات في عام 2016، والتي أسفرت عن وضع توسعات موبكو ومجمع الإيثيلين ومشتقاته على الإنتاج.
وأوضح أنه من المتوقع البدء في تنفيذ عدد من المشروعات الجديدة خلال عام 2017 باستثمارات تقديرية حوالي 1.5 مليار دولار، تتضمن المرحلة الأولى من مشروع إنتاج الأمونيا ومشتقاتها بالاسكندرية باستثمارات حوالي 175 مليون دولار ومشروع إنتاج البروبيلين والبولي بروبيلين بالاسكندرية باستثمارات حوالي 1.1 مليار دولار، ومشروع إنتاج الراتنجات والأخشاب متوسطة الكثافة بمحافظة كفر الشيخ باستثمارات حوالي 85 مليون دولار.
وبالنسبة لقطاع الثروة المعدنية من المخطط طرح مزايدة عالمية جديدة خلال العام للبحث عن الذهب في 7 قطاعات بالصحراء الشرقية .