توقيع مد مشروع ''مخطط الإسكندرية 2032'' مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة

وقع الدكتور عاصم الجزار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمراني، وسعيد هندام مساعد وزير الخارجية لشؤون التعاون الدولي، ونجلاء عرفة مديرة البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بالإنابة في القاهرة، اليوم الاثنين، وثيقة مد مشروع "إعداد المخطط الاستراتيجي العام لمدينة الإسكندرية 2032"، لمدة عامين.
ووفقًا لبيان لوزارة التعاون الدولي اليوم تلقى مصراوي نسخة منه، شهد التوقيع الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، والدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وقالت الدكتورة سحر نصر، إن الوثيقة تنص على مد العمل في المشروع لمدة عامين إضافيين حتى عام 2018، بهدف إعداد المخطط الاستراتيجي العام لمدينة الإسكندرية حتى عام 2032، وبناء وتطوير القدرات الفنية للعاملين بالمركز الإقليمي لتخطيط التنمية العمرانية لمحافظة الإسكندرية التابع للهيئة العامة للتخطيط العمراني، وإدارة التخطيط العمراني بالمحافظة.
وأشارت إلى وجود شراكة مع الأمم المتحدة، وهم شركاء في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، موضحة أن جزءًا من تحقيق هذه الأهداف يخص وزارة الإسكان، ومنها مياه الشرب.
ولفتت الوزيرة إلى أن البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة من الداعمين لبرنامج الحكومة الاقتصادي والاجتماعي، وهو حريص على زيادة المنح الداعمة لعدد من القطاعات بهدف تحقيق تنمية شاملة في المناطق الأكثر احتياجًا، والعمل على زيادة فرص العمل خاصة للشباب والمرأة.
وذكرت أن من أكثر الوزارات التي تتعاون مع وزارة التعاون الدولي هي وزارة الإسكان، لأنها تخص دعم توفير خدمات للمواطنين، ومنها الإسكان الاجتماعي وتوصيلات المياه إلى المنازل، والطرق والبنية الأساسية والصرف الصحي.
ونبهت الوزيرة إلى أن كان من أكثر التحديات التي شاهدتها خلال زيارتها إلى الصعيد هي عدم وجود مساكن جيدة للمرأة في المناطق الصناعية، لذلك تم العمل على زيادتها.
وأوضحت أن تحديد مناطق تنموية جديدة ذات أولوية أحد أهم نتائج المخطط الاستراتيجي العام، حيث يمكن إنشاء امتدادات اقتصادية وسكنية ولوجستية، وبناءً على ذلك فإن الأمر يتطلب مد المشروع لعامين إضافيين حتى يتم الانتهاء من كل من المخطط الاستراتيجي العام للمحافظة، وإعداد منهجية لتطوير سياسات إدارة العمران وبناء وتطوير القدرات والتي تعتمد بشكل كبير على مخرجات المخطط الاستراتيجي.
ومن جانبه، أكد وزير الإسكان، أن هذا المشروع مشترك بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة والذي يقدم فيه الدعم الفني، مشيرًا إلى أن هذا المشروع وضع المخطط التنفيذي لمدينة الإسكندرية خلال ال15 عامًا المقبلة، ومنها توسع المحافظة مع الزيادة السكانية، وربطها مع برج العرب، وتطوير المناطق العشوائية بالمحافظة.
وأوضح أن معدلات تنفيذ وحدات الإسكان الإجتماعي يصل حاليًا إلى نحو 4 أضعاف ما كان يتم تنفيذه خلال السنوات الماضية، حيث وصل المشروع إلى الشباب ومحدودي الدخل، لافتًا إلى أن معدل تنفيذ أي وحدات سكنية يتم طرحها حاليًا هو سنة.
من ناحيته، نبه الدكتور عاصم الجزار رئيس هيئة التخطيط العمراني، إلى أن الهيئة العامة للتخطيط العمراني التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية هي الجهة المسئولة عن إعداد المخطط الاستراتيجي العام من خلال مركزها الإقليمي بالإسكندرية، وذلك بالتعاون مع مختلف شركاء التنمية وبخاصة الإدارات المحلية التابعة لمحافظة الإسكندرية.
ولفت إلى أن المشروع نجح خلال الفترة (2010 -2015) في إعداد نظام لمراجعة ما يتم إنجازه من أعمال من خلال الشراكة مع خبراء وأساتذة كليات الهندسة بجامعة الإسكندرية، وإعداد مجموعة تقارير موحدة للمنظور التنموي للمدينة واستخدام المنهج التشاركي في إعداد المخطط الاستراتيجي، وإعداد قائمة المشاريع المقترحة ذات الأولوية المتفق عليها والخطوط الاستراتيجية في مدينة الإسكندرية.
ونوه بأن المشروع نجح أيضًا في إعداد المخططات الاستراتيجية والتفصيلية لمنطقتين من المناطق ذات الأولوية وهما خلف منطقة كارفور ومنطقة بحيرة المطار، وإعداد نظام معلومات جغرافي متكامل (GIS) للمدينة، وتدريب العاملين بالمركز الإقليمي وإدارة التخطيط العمراني بالمحافظة، على منهجيات إعداد المخططات الاستراتيجية بالمشاركة ونظم المعلومات الجغرافية.
من جانبها، قالت نجلاء عرفة، مديرة برنامج الأمم المتحدة بالإنابة في القاهرة: "سعداء بمد مشروع التخطيط الاستراتيجي العمراني لمدينة الإسكندرية حتى عام 2032، ويتسق هذا المشروع مع الأولويات الاستراتيجة للدولة ورؤية مصر 2030 خاصة المحور المعني بالتنمية العمرانية".
ولفتت إلى أن رؤية مصر 2030 تستهدف أن تكون مصر قادرة على استيعاب سكانها ومواردها في ظل إدارة للتنمية السكانية تكون متوازنة وتلبي طموحات المصريين وترقى بجودة حياتهم بحلول عام 2030، ويتسق هذا مع أهداف التنمية المستدامة خاصة الهدف الحادي عشر المعني بالمدن الآمنة والمستدامة.