صحيفة إسرائيلية: ترامب أنقذ إسرائيل من ''ضربة'' دبلوماسية في الأمم المتحدة

نشرت صحيفة تايمز أوف إسرائيل، نقلًا عن مصدر رفيع المستوى في القدس عن التليفزيون الإسرائيلي يوم الخميس، إن الجهود المضنية لتمرير قرار مضاد للمستوطنات في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة كاد أن يشكل "ضربة" دبلوماسية وضربة للمشروع الاستيطاني من قِبل الرئيس الأمريكي باراك أوباما لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
ووفقًا للصحيفة، فالقرار الذي كانت قد قدمته القاهرة سحبته القاهرة أيضًا ليلة الخميس قبل ساعات قليلة من التصويت عليه يوم الخميس.
وبحسب القناة الثانية الإسرائيلية، فالقاهرة وافقت على سحب القرار بعد أن قام الرئيس الأمريكي المنتخب بإرسال "رسائل" للرئيس عبد الفتاح السيسي طالبًا منه سحب القرار.
وصرح مسؤول مصري لرويترز قائلًا أن القاهرة قد تكون سحبت مشروع القرار لكي تنعم بصلات طيبة مع إدارة الرئيس ترامب. حيث قال الدبلوماسي الذي فضل عدم ذكر اسمه: "نحن –الدول العربية- نبحث عن وسيلة لضمان بناء علاقات بناءة مع هذه الإدارة الجديدة. وليس واضحًا ما إذا كان مشروع القرار هذا يساعد على ذلك أو قد يعيقه".
وزعمت تقارير غير مؤكدة باكرًا يوم الخميس أن إدارة أوباما كانت تستعد لعدم التصويت على عرقلة القرار، ولن تستخدم الفيتو الخاص بها.
وكان من المقرر لوزير الخارجية الأمريكي جون كيري إلقاء خطاب، حيث ورد إنه يستعد لشرح هذه المناورة الدبلوماسية، ولكن تم إلغاء الخطاب المرتقب عندما سحبت مصر القرار.
وصرح مسئول إسرائيلي لوكالة الأنباء الفرنسية اليوم الجمعة: "بعد أن قررنا أن هذه الإدارة –مشيرًا للإدارة الأمريكية- لن تستخدم الفيتو في مشروع قرار ضد إسرائيل، استطاع مسئولون إسرائيليون الوصول لفريق ترامب الانتقالي لطلب المساعدة من الرئيس المنتخب لتفادي القرار".
واجتمع وزراء الخارجية العرب في القاهرة مساء الخميس لمناقشة الخطوات التالية في الصراع الدبلوماسي والقرار نفسه أو غيره يمكن تقديمه في خلال ساعات أو أيام.
قالت القناة الثانية الإسرائيلية أن قرار سحب القاهرة لمشروع القرار يعد أول ثمار "التعاون بين إدارة أوباما ونتنياهو ضد أوباما".
ويُقال إن سعي نتنياهو طلب المساعدة من الرئيس الأمريكي المنتخب في وقت سابق يوم الخميس يعد جزءًا من التوعية الدبلوماسية المكثفة لإحباط القرار، حيث كان يدعو القرار إلى وقت كامل للنشاط الاستيطاني الإسرائيلي وربما يمهد الطريق لضغط العقوبات ضد إسرائيل. وحث ترامب علنًا إدارة أوباما استخدام حق الفيتو ضد القرار، في انفراد أذاعته القناة الثانية الإسرائيلية، أن فريق ترامب نقل الرسائل إلى القاهرة لسحب النص.
وبشكل ينم عن الكثير، لاحظت القناة الثانية الإسرائيلية أن الرئيس باراك أوباما لم يعلن اعتبارًا من مساء الخميس كيف صوتت الولايات المتحدة على القرار.
في خطاب وجهه لمنتدى سابات في وقت سابق من هذا الشهر، انتقد من خلاله المشروع الاستيطاني، وكان كيري قد ترك الباب مفتوحًا أمام احتمال أن الولايات المتحدة قد تعرقل القرار إذا لم يعد القرار متحيزًا ضد إسرائيل.
ونقل تقرير تليفزيوني عن مسؤول إسرائيلي بارز قوله: "تشير كل الدلائل أن ما حدث كانت "ضربة" دبلوماسية من أوباما ضد نتنياهو وكل المستوطنات".
وأضاف، أنه في حين تم إيقاف هذه "الضربة" مؤقتًا، لا يزال الخلاف في مجلس الأمن الدولي لم ينته بعد.
وتأهبت حكومة نتنياهو لإمكانية تحرك إدارة أوباما ضد المستوطنات. وهذا القلق سيظل قائمًا حتى تسليم الرئاسة في 20 يناير.
وقبل إعلان التأخير، دعا نتنياهو الولايات المتحدة لاستخدام حق الفيتو ضد القرار. وفي بيان فيديو مصور، ناشد رئيس الوزراء الإسرائيلي إدارة أوباما "الوقوف في الأمم المتحدة والاعتراض على القرارات المعادية لإسرائيل"، مشيرًا إلى هذا الموقف: "واحدة من أكبر أعمدة التحالف الأمريكي الإسرائيلي".
وأضاف: "آمل أن الولايات المتحدة لن تتخلى عن هذه السياسة. آمل أن تلتزم بالمبادئ التي كتبها الرئيس أوباما نفسه والمنصوص عليها في خطابه في الأمم المتحدة في عام 2011: هذا السلام لن يأتي من خلال قرارات الأمم المتحدة وكلن فقط من خلال المفاوضات المباشرة بين الطرفين. وهذا هو السبب في أن هذا القرار المقترح هو مشروع سئ. فهو قرار سئ لإسرائيل؛ وسيء للولايات المتحدة، وسيء من أجل السلام".
وفي وقت سابق من اليوم، كان ترامب قد عقب، واصفًا القرار بأنه "غير عادل للغاية" للإسرائيليين.
وأضاف على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "كما حافظت الولايات المتحدة طويلًا على السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين الذي لن يتأتى إلا بالمفاوضات المباشرة بين الطرفين وليس من خلال فرض الشروط من قبل الأمم المتحدة".
وأضاف إنه إذا تم تمرير القرار، فسوف يضع "إسرائيل في موقف تفاوضي ضعيف للغاية وغير عادل لجميع الإسرائيليين".
كان مشروع القرار الذي قدمته القاهرة للأمم المتحدة يدعو إسرائيل إلى "الوقف الكامل والفوري لكافة الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية".
وأعربت كذلك: "بالغ القلق عن استمرار أنشطة الاستيطان الإسرائيلية التي تعرض حل الدولتين لخطر شديد"، ودعت جميع الدول ل"التمييز في تعاملهم ذات الصلة، بين أراضي دولة إسرائيل والأراضي المحتلة منذ 1967"، والتي يدعو بعض المحللين لمقاطعة البضائع المستوردة من المستوطنات الإسرائيلية.
كما أدان مشروع القرار "جميع أعمال عنف ضد المدنيين، بما في ذلك أعمال الإرهاب، وكذلك جميع أعمال الاستفزاز والتحريض والتدمير"، والتي يراها البعض في المجتمع الدولي تحويل للقرار إلى نص "متوازن".