دبلوماسيان: واشنطن هددت القاهرة باستخدام الفيتو لحماية إسرائيل في مجلس الأمن

قال دبلوماسيان مصريان إن القاهرة طلبت تأجيل التصويت في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على قرار يطالب إسرائيل بوقف الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بعد تأكدها من أن الولايات المتحدة سوف تستخدم حق النقض (الفيتو) ضد القرار.
ووزعت مصر مشروع القرار على أعضاء المجلس ال15 مساء الأربعاء، على أن يصوت عليه اليوم الخميس، غير أنها طلبت تأجيل التصويت حتى يتاح مزيد من الوقت لإجراء مشاورات عليه، دون تحديد موعد آخر للتصويت على القرار.
وأضاف الدبلوماسيان أن القاهرة تلقت تهديدات بصورة غير مباشرة -عبر طرف ثالث في مجلس الأمن- بأن واشنطن لن تكتفِ بعدم التصويت على القرار فقط حال طرحه، بل ستستخدم الفيتو ضده.
وقال أحد الدبلوماسيين إن "جزء من التهديدات الأمريكية جاء نكاية في القاهرة بالنظر إلى توتر في العلاقات بين البلدين" منذ الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين من السلطة في يونيو 2013.
وأشارا إلى سوابق في مجلس الأمن كانت فيها واشنطن "الدرع الذي يحمي إسرائيل" من أي تحرك في المنظمة الأممية.
ويحتاج مشروع هذا القرار إلى موافقة تسعة أعضاء من مجلس الأمن الدولي من دون استخدام كل من الولايات المتحدة وفرنسا وروسيا وبريطانيا أو الصين حق النقض (الفيتو) ضده.
ورفض أحد الدبلوماسيين التعليق على ما أوردته وكالة رويترز للأنباء نقلًا عن دبلوماسيين بأن الحكومة الإسرائيلية طلبت من مصر تأجيل التصويت على مسودة القرار.
وقالت المصادر التي نقلت عنها رويترز إن الاتصالات التي تمت بين الحكومتين المصرية والإسرائيلية كانت على مستوى عال.
تحدث الدبلوماسيان شريطة عدم كشف هويتهما نظرًا لصدور تعليمات بعدم الحديث في الإعلام عن الموضوع إلا ما يصدر عبر المتحدث الرسمي للخارجية.
ووفقًا لرويترز، قال دبلوماسيون "ليس من الواضح إن كانت الولايات المتحدة ستصوت لصالح مشروع هذا القرار أم لا، لأنها عادة تحمي إسرائيل من إجراءات الأمم المتحدة".
ورفض البيت الأبيض التعليق على الأمر.
ويأمل بعض أعضاء المجلس أن يمتنع الرئيس الأمريكي باراك أوباما - الذي تربطه علاقة مضطربة برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو- عن استخدام حق الفيتو ضد مشروع هذا القرار.
وكان نتنياهو نشر تغريده على توتير تقول إن "على الولايات المتحدة استخدام حق النقض (الفيتو) ضد مشروع هذا القرار الذي سيصوت عليه في مجلس الأمن".