ننشر القرار الوزاري بشأن تحديد فرق سعر العملات الأجنبية في ضريبة الدخل

ينشر "مصراوي" نص قرار عمرو الجارحي وزير المالية - والذي تم اعتماده صباح اليوم الخميس - بشأن تحديد أرباح وخسائر تدبير العملة الأجنبية عند اعتماد وعاء ضريبة الدخل بالنسبة للأشخاص الطبيعيين أو الأشخاض الاعتبارية خلال السنوات الثلاث الماضية.
ووفقًا للقرار، يتم احتساب نسبة التغير في فروق الأسعار الناتجة عن تدبير العملات الأجنبية كالتالي: بنسبة 4 بالمئة في عام 2013، ومثلها في 2014، و3 بالمئة في عام 2015.
ونص القرار علي أن يعمل بهذا القرار عند محاسبة المنشآت التي يستلزم نشاطها التعامل في العملة الأجنبية وخاصة الاستيراد والتصدير.
واعتمدت العديد من الأنشطة الاقتصادية خلال السنوات الأخيرة على تدبير العملة الأجنبية اللازمة للاستيراد من السوق السوداء بأسعار أزيد من أسعارها في البنوك في ظل أزمة نقص العملات التي عانت منها مصر، وهو ما كان صعبًا على الشركات إثباته في المحاسبة الضريبية.
ومن جانبه، قال عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبة، لمصراوي، إنه نتيجة فروق عملة بين السعر الرسمي والسوق السوداء فإن التكلفة كانت أكبر على المصدرين والمستوردين، وإن قرار وزير المالية يهدف لدعم الثقة بين مصلحة الضرائب والمتعاملين بشأن دفع الضرائب وأن تكون الإقرارات صحيحة.
وأضاف المنير، أن حجم جميع المتحصلات الضريبية المتوقعة للسنة المالية الحالية بلغ 433 مليار جنيه، منها 380 مليار جنيه متحصلات ضريبة الدخل والقيمة المضافة، مشيرًا إلى أن القرار سيقلل تكلفة التصدير ويرفع من قيمة تكلفة الاستيراد.