تفاصيل انسحاب ''الوكيل'' من اجتماع الغرفة التجارية بعد اتهامه بمخالفة القانون

انسحب أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، من اجتماع عقد مساء أمس الثلاثاء، مع عشرات التجار من شاغلي سوق الخضار بمنطقة العامرية، بعد مشادة كلامية نشبت بين الطرفين خلال مناقشة الوضع القانوني لتعاقد التجار مع الغرفة.
ويظهر في الفيديو الذي حصل "مصراوي" على نسخة منه عن طريق أحد التجار الذين حضروا الاجتماع، إنهاء "الوكيل" للاجتماع، بعد أن اتهمه أحد الحضور بعدم تطبيق القانون، قائلا: "أنا شايف إن القعدة دي خلاص مينفعش تكمل"، بينما لم تجد محاولات البرلماني أحمد الشريف عضو مجلس النواب عن دائرة العامرية الذي حضر مع التجار لمحاولة حل الأزمة في تهدئة رئيس الغرفة.
في سياق متصل حاول "مصراوي" الوقوف على سبب الخلاف بين الجانبين، وتواصل مع عدد من التجار الذين حضروا الواقعة وكان بعضهم طرفا في المشادة الكلامية، حيث أكد علام حسن أبو عقيل، أن الأزمة نشبت بسبب قرار مفاجئ أصدرته الغرفة التجارية لطرح المحال التجارية التي يشغلها التجار المحتجون في مزاد علني رغم تعاقدهم على تلك المحال منذ 10 سنوات وتسديدهم القيمة المالية التي كانت تساويها في هذا الوقت دون مراعاة مصير آلاف الأسر التي قد يتم تشريدها بسبب القرار.
وأرجع "أبو عقيل" قرار الغرفة إلى محاولة إدارتها الاستحواذ على السوق بالكامل للمصالح الخاصة على حساب الاقتصاد والأحوال الأمنية والبعد الاجتماعي للتجار والعمال وأسرهم، بهدف طرح المحال التجارية مرة أخرى بأضعاف المبالغ المتعاقد عليها والتي تقدر بملايين الجنيهات وهو ما لايقدر عليه شاغلي السوق، حسب قوله.
وقال "غازي جبريل" أحد تجار سوق العامرية، إن السوق الذي تحاول إدارة الغرفة انتزاعه من شاغليه يعد المصدر الوحيد لرزق أكثر من ألفي أسرة، لافتا إلى أن التجار قاموا بسداد المبالغ المستحقة للمحال التجارية في المزاد الذي أجري عام 2006، وأنه من المتبع أن يتم التجديد تلقائيا للشاغلين بعد إنتهاء المدة إلا أن إدارة الغرفة خالفت تلك القرارات.
أضاف "جبريل"، : قبل 10 سنوات انتقلنا للعمل بسوق العامرية المملوك للدولة في صورة قانونية بموجب حق الانتفاع بدلا من عمليات البيع العشوائي، وارتضينا بقرارات الغرفة التجارية آنذاك بالتقديم في المزاد العلني بعد أن أكدت لنا أن هذا المحل سوف يكون من حق شاغليه مدى الحياة على أن يجدد العقد تلقائيا كل 10 سنوات.
وتابع " العديد من التجار اقترضوا من أجل سداد ثمن كراسة الشروط الخاصة بالمزايدة وسداد قيمة المحال والتي كان يبلغ متوسط سعرها 38 ألف جنيه للوحدة، ثم طلبت الغرفة التي لا تملك من الأرض سوى حق الإدارة، مبالغ مالية نظير حق تركيب محولات كهرباء ومرافق بلغت تكلفتها نحو 8 ملايين جنيه، واستمر التجار في جمع المال لدفعه رغم أن ذلك لم يذكر في كراسة الشروط السابقة ورغم ذلك نفاجئ اليوم بقرار عقد مزايدة وسداد قيمة المحل مرة أخرى وذلك لأن الغرفة كل هدفها هو تحويل السوق إلى مذبحة بسبب الطبيعة القبلية التي تعكس فكرة ارتباط أهالي المنطقة بالأرض ورفضهم استحواذ غرباء عليها.
وأكد عوض السيد، رئيس جمعية نهضة المرأة، بالعامرية، تضرر عشرات السيدات الأرامل من القرار والذين اضطروا للنزول في السوق بعد وفاة أزواجهن من شاغلي بعض المحال التجارية، أملا في توفير قوت أسرهن.
واتهم إدارة الغرفة التجارية بمخالفة القانون، بعد امتناعها عن تنفيذ خطة التنمية المحلية المتعلقة بالمنطقة المحيطة بالسوق، بإنشاء مراكز لخدمة الأهالي على المستوى الصحي والاجتماعي،والتي كان من المفترض تنفيذها نظير المبالغ التي يتم تحصيلها للغرفة التجارية عن كل حركة تداول تجرى داخل السوق.
ونقل "السيد" مطالب أهالي المنطقة للقيادات التنفيذية والتي تمثلت في مراعاة البعد الاجتماعي والقبلي لأهالي المنطقة المتعلق بارتباطهم بالأرض ورفض دخول غرباء للاستحواذ على مكان عملهم وسكنهم، مما قد ينذر بكارثة، إضافة إلى نقل إدارة أرض السوق من الغرفة التجارية إلى محافظة الإسكندرية بصفتها الجهة التنفيذية الممثلة للدولة في إدارة أراضيها بالمحافظة وذلك لضمان عودة الأموال التي يتم تحصيلها من التجار في صورة خدمات والتي لم يروها طوال السنوات السابقة.
وعلى الجانب الآخر حاول مراسل "مصراوي" التواصل مع رئيس الغرفة التجارية لضمان حق الرد على الأمر وتوضيح وجهة نظر الغرفة بقرار إعادة طرح أرض غير مملوكة للغرفة في مزاد علني رغم شغلها منذ 10 سنوات من مئات التجار في مزايدة سابقة، لكن لم يتسن ذلك حتى كتابة هذه السطور.