أستاذ قانون دولي: تقرير لجنة التحقيق في حادث الطائرة المنكوبة ليس نهائياً

قال الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي، إن فحص جثث الضحايا بواسطة الطب الشرعي فضلًا عن التحليل الكيميائي لجسم الطائرة ذاته، هما العنصرين الحاسمين في تحديد كشف ملابسات حوادث تحطم الطائرات نتيجة الانفجارات، وفقًا للممارسات الدولية في كافة حوادث النقل الجوي.
وتحطمت طائرة الرحلة رقم 804 التابعة لشركة مصر للطيران في 19 مايو الماضي، فوق البحر المتوسط بعد الدخول إلى المجال الجوي المصري بعشرة أميال، وعلى متنها 66 شخصا بينهم 30 مصرياً، و15 فرنسيا وكانت الرحلة قادمة من باريس.
وأضاف سلامة، أن تقرير لجنة التحقيق المشكلة عقب حادث سقوط طائرة مصر للطيران المنكوبة مايو الماضي، لا يعني الانتهاء من التحقيقات في أسباب سقوط الطائرة، لافتًا إلى أن اللجنة ما زال أمامها عمل التحليل الكيميائي وغير الكيميائي لجسم الطائرة لبيان ما إذا كان "التفجير من الخارج أو الداخل" إذا ثبت أن هناك تفجير وراء سقوط الطائرة.
وأكد أن المادة الثانية من القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة يتيحان التعاون بين الجهات القضائية في دولتي مصر وفرنسا بحسن نية في التحقيقات التي ستجريها النيابة العامة في حادث تحطم الطائرة.
ولفت إلى أنه وفقًا للقانون الدولي والممارسات الدولية يحق للجنة التحقيق سؤال طاقم الأمن في مطار شارل ديجول بفرنسا، أفراد أبراج المراقبة و"نقاط المرور الجوية" التي مرت بها الطائرة، مشيرًا إلى أن بعض التقارير قالت إن مناورات اسرائيلية كانت تجرى بالقرب من موقع اختفاء الطائرة المنكوبة من على الردارات الجوية.
وأضاف "في كل حوادث الطيران للماراسات الدولية تُشكل لجنة دولية مشتركة ولا تقتصر على دولة أو هيئة واحدة، وفي حالة الطائرة المنكوبة تم تشكيل لجنة من دولة الناقل الجوي "مصر للطيران"، كما الدولة المصنعة "فرنسا"، دولة التسجيل "مصر".
ويرى سلامة، أن عمل لجان التحقيق الدولية المشكلة مثل لجنة التحقيق في الطائرة ينتهي في العبارة "إن السبب المحتمل للحادث هو:..."، وهو ما لم يتحقق بعد.
وقالت لجنة التحقيق في حادث تحطم طائرة مصر للطيران التي تحمل رقم 804 فوق مياه البحر الأبيض المتوسط، إن الطب الشرعي عثر على آثار مواد متفجرة في بعض الرفات البشرية لضحايا الحادث.
وأفادت لجنة التحقيق في بيان أصدرته اليوم الخميس، أن الإدارة المركزية للحوادث تسلمت تقارير الطب الشرعي بشأن نتائج فحص جثامين ضحايا الطائرة، وأوضحت أن التحاليل أثبتت وجود آثار مواد متفجرة ببعض الرفات البشرية الخاصة بضحايا الحادث.
وأحالت اللجنة التحقيق في الحادث إلى النيابة العامة تطبيقا للمادة رقم (108) من قانون الطيران المدني رقم 28 لسنة 1981 والمعدل بالقانون رقم 136 لسنة 2010. وتابعت اللجنة القول بأنها "وضعت خبراتها تحت تصرف النيابة لحين انتهاء التحقيقات في الحادث."