هل تُلغي ''دينية النواب'' قرار جامعة القاهرة بحذف خانة الديانة؟

أوصت اللجنة الدينية والأوقاف بمجلس النواب، بإلغاء قرار رئيس جامعة القاهرة، بحذف خانة الديانة من الأوراق والمستندات من معاملاتها الرسمية، لكن جابر نصار قال إنه لن يتراجع عنه.
وقال قانونيون إن التوصية البرلمانية غير ملزمة ولا تلغي أو تعطل القرار الذي أصدره رئيس جامعة القاهرة برقم 139 لسنة 2016.
وعزت اللجنة الدينية، رفضها قرار حذف خانة الديانة من الأوراق والمستندات، إلى أنه لا مبرر له ولا فائدة منه.
واعتبر رئيس جامعة القاهرة، قرار إلغاء خانة الديانة من الأوراق الرسمية الخاصة بالطلاب وهيئة التدريس والعاملين بالجامعة، صدر وفقا للاختصاصات القانونية والدستورية له.
واستند القرار الذي أصدره نصار إلى المادة 53 من الدستور التي نصت على: "لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة".
وأوضح نصار أن "القرارلم يخالف قانون أو لائحة لأنني في الجامعة ليس لدي في قانون تنظيم الجامعات ولا في لائحته التنفيذية ما يلزمني أن أذكر خانة الديانة في مستنداتها، وهذا عرف فاسد نشأ في السبعينيات وترتب عليه إشكاليات كثيرة جدا".
وذكر جابر نصار "إذا كان البرلمان يريد أن نضع خانة الديانة في الأوراق الرسمية يطلع قانون، أما بالنسبة لتوصية لجنة الشئون الدينية هي توصية سياسية لا يترتب عليها تعطيل القرار او الغاؤه أو عدم سريانه".
وقال عصام الإسلامبولي، الخبير القانوني والدستوري، إن قرار "نصار" لا يُلغىَ إلا بثلاث طرق فقط الأولى أن يتراجع نصار عن القرار بنفسه لغيه هو بنفسه، والثانية أن يصدر حكمًا قضائيًا ببطلان القرار، والثالثة أن يقرر رئيس الجمهورية إلغاءه وفقًا لسلطاته الدستورية.
وأضاف الإسلامبولي، في تصريح ل"مصراوي"، أن القرار يستند إلى المادة (53) من الدستور وبالتالي هو قانوني ولا قيمة للتوصية البرلمانية على إلغائه.
فيما قال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة السابق، إن القرار الصادر من رئيس جامعة القاهرة التي تُصنف كجهة إدراية حكومية يجوز الطعن عليه أمام محكمة القضاء الإداري من المتضررين سواء من الطلبة والعاملين وأعضاء هيئة التدريس.
وأوضح الجمل أن القرار استند إلى المادة (53) من الدستور التي أتاحت للجهات الرسمية مواجهة التمييز، وبالتالي لا مانع له، مشيرًا إلى أحقية "نصار" في إصدار القرار باعتباره رئيس للجهة الإدراية وفقًا للقانون.
في الحادي والثلاثين من مايو 2016، اقترح البرلماني علاء عبد المنعم، المتحدث الرسمي لائتلاف "دعم مصر"، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، إعداد مشروع قانون متكامل للمواطنة وعدم التمييز، يتضمن عدة بنود من بينها إلغاء الديانة من الرقم القومي، لإلغاء التمييز، وذلك في ظل عدة محاولات لترسيخ المواطنة وحرية العقيدة في المجتمع المصري.
وتعد جامعة القاهرة أول من طبق قرار إلغاء خانة الديانة من كافة الشهادات والمستندات والأوراق التي تصدر عن الجامعة بقرار من نصار في شهر أكتوبر الماضي. ثم تبعتها نقابة المهندسين بإلغاء خانة الديانة من شهادة طلب القيد للمهندس الاستشارية.