وزير التجارة: ''الربط الإلكتروني'' يزيد من تنافسية المنتجات المصرية

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، حرص الوزارة على تسهيل وتيسير الإجراءات أمام المصدرين والمستوردين وإزالة كافة المعوقات التي تقف حائلًا أمام انسياب حركة التجارة المصرية الداخلية والخارجية من خلال التنسيق المستمر مع كافة الجهات المعنية وعلى رأسها وزارتي المالية والنقل.
ووفقًا لبيان لوزارة التجارة اليوم الثلاثاء تلقى مصراوي نسخة منه، جاء ذلك خلال اجتماع مجلس تسيير منظومة التجارة المصرية (EgyTrade) والذي عقد صباح اليوم بمقر الوزارة، وبحضور الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية، والدكتور مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك، وإسماعيل جابر رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات.
وأشار الوزير إلى أهمية التحويل الإلكتروني وتخفيض عدد المستندات المطلوبة لعملية التصدير والاستيراد، والربط الإلكتروني بين كافة الجهات المعنية من خلال شبكة التجارة المصرية بما يعمل على تقليل التكلفة واختصار الوقت، ويضمن سهولة تداول الرسائل المصدرة والمستوردة داخل الموانئ.
ونبه إلى أن ذلك سيساهم أيضًا في تطبيق كل الإجراءات للتأكد من صحة وسلامة هذه الرسائل، الأمر الذي سيسهم في تقليل التكلفة النهائية للسلع والمنتجات المصرية وزيادة تنافسيتها داخليًا وخارجيًا.
وقال الوزير إن عملية الربط الإلكتروني بين الجهات المصرية يعد خطوة نحو تحقيق الربط مع الجهات الإقليمية والدولية المناظرة وذلك تماشيًا مع توجهات التجارة العالمية في هذا الشأن والمتمثل في تصديق الدول على اتفاقية تيسير التجارة (TFA)، وقيام عدد من الدول بتفعيل اللجان الوطنية لتيسير التجارة.
وحضر الاجتماع أيضًا الدكتور مجدي الدقاق نائب رئيس ميناء الإسكندرية، والدكتورة نرمين أبو العطا مقرر اللجنة التنفيذية العليا لمجلس (EgyTrade)، حيث تناول الاجتماع بحث ومتابعة الخطوات التنفيذية والآليات المطلوبة لتطبيق الربط الإلكتروني في جميع المنافذ الجمركية والموانئ على مستوى الجمهورية، والإطار الزمني للتنفيذ.
وأضاف الوزير أيضًا أن الاجتماع أكد على أهمية العمل على تطوير التشريعات والقوانين واللوائح المنظمة لعمليات تداول الرسائل المصدرة والمستوردة داخل الموانئ والمنافذ التجارية والجمركية المصرية واختصارها بما يسهم في تحقيق إنجازات ملموسة وسريعة يشعر بها كافة المتعاملين مع منظومة التجارة الخارجية في مصر.
ولفت إلى أن العمل على أن تنعكس آثار هذه الإنجازات على تحسين مركز مصر في مؤشر "التجارة عبر الحدود"، وهو أحد المؤشرات الواردة بتقرير مناخ أنشطة الأعمال والذي يصدر سنويًا من مجموعة البنك الدولي ويقيس سهولة الإجراءات واللوائح والقوانين المتعلقة بتسيير التجارة وإقامة الأعمال حول العالم والفترات الزمنية التي تستغرقها.
وأوضح الوزير أنه وفقًا لأحدث التقارير الدولية فإن كل دولار يتم إنفاقه على التطوير التشريعي والرقمي يسهم في زيادة حجم حصيلة الدولة من التجارة بقيمة 6.5 دولار.
وفي هذا الإطار، نوه الوزير بقيام الوزارة بمراجعة وتطوير التشريعات التجارية ذات الصلة بالاستيراد والتصدير مع الأخذ في الاعتبار مقترحات الجهات المعنية، إلى جانب التنسيق مع مبادرة "إرادة" لتطوير السياسات والتشريعات التجارية والقطاع الخاص والمعايير الدولية في هذا الشأن.
وقال إن اللجنة التنفيذية لشبكة التجارة المصرية والتي تضم في عضويتها ممثلي وزارات التجارة والصناعة، والمالية، والنقل تستهدف العمل على 4 محاور رئيسية هي تطوير ومراجعة السياسات والتشريعات التجارية، وتحقيق التكامل الإلكتروني والرقمي، واستدامة تشغيل المنظومة، وكذا قياس الأثر الاقتصادي لتطبيق المشروع ونتائجه على ترتيب مصر في التصنيفات الدولية المختلفة.
وأضاف الوزير أن اللجنة تستهدف بشكل أساسي اختصار عدد المستندات والتكلفة والوقت الخاص بعمليات الإستيراد والتصدير والإفراج الجمركي بما يتماشى مع المعدلات العالمية في هذا الشأن، وكذا زيادة نسبة مساهمة التجارة السلعية في الناتج المحلى من 32.7 بالمئة خلال عامي (2014-2015) وصولًا إلى 37 بالمئة في 2018، ثم 47 بالمئة في 2030 وفقاً لاستراتيجية التنمية المستدامة 2030.
ومن جانبه، أكد الدكتور عمرو الجارحي، حرص وزارته ممثلة في مصلحة الجمارك على خفض زمن الإفراج الجمركي والأوراق والإجراءات المطلوبة للانتهاء منه وصولًا إلى المعدلات العالمية، وكذا تخفيض التكلفة التي يتكبدها المستوردون والمصدرون بما يسهم في الارتقاء بتصنيف مصر في مؤشر حركة التجارة عبر الحدود وكذا استعادة مصر لمكانتها على خريطة الاستثمار والتجارة العالمية.
وأشار في هذا الصدد إلى أنه تم الانتهاء من 80 بالمئة من إعداد النموذج الجمركي الموحد (SAD)، وكذا بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه مؤخرًا بين الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ومصلحة الجمارك المصرية بهدف تحديد وتقنين الإطار التنفيذي لعمليات الربط الإلكتروني وتبادل البيانات بين كل منهم.
وأوضح وزير المالية أن هذا التقنيين يعد من أهم عوامل تقليص الزمن الكلي للإفراج عن البضائع وتكلفتها الإجمالية، إلى جانب رصد المشكلات التي قد تعوق التنفيذ وإيجاد حلول لها.