نيابة النقض توصي بإلغاء حبس صفوت الشريف 5 سنوات بتهمة ''الكسب غير المشروع''

أوصت نيابة النقض، اليوم السبت، بقبول الطعن المقدم من صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى الأسبق، وإلغاء حبسه 5 سنوات بتهمة "الكسب غير المشروع".
ويعد رأي نيابة النقض استشاريا وغير ملزم لهيئة المحكمة.
وحضر صفوت الشريف إلى محكمة النقض، ودفاعه فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق للترافع عنه.
كانت محكمة جنايات القاهرة عاقبت صفوت الشريف ونجليه إيهاب بالسجن 5 سنوات، ومعاقبته نجله الآخر أشرف غيابيًا بالسجن 10 سنوات، مع تغريمهم 209 ملايين و78 ألفًا و454 جنيهًا ودفع مثل هذا المبلغ قيمة تربح زوجة الشريف، وألزمتهم بالمصاريف الجنائية.
ونسبت النيابة للمتهم الأول صفوت الشريف أنه بصفته من العاملين في الجهاز الإداري بالدولة والقائمين بأعباء السلطة العامة رئيسا لمجلس الأمناء واتحاد الإذاعة والتليفزيون ثم وزير دولة للإعلام ثم وزيرًا للإعلام ثم رئيسا لمجلس الشورى وأمينا عاما للحزب الوطني المنحل، حصل لنفسه ولزوجته إقبال هانم محمد عطية حلبي ولأولاده إيمان والمتهمين الثاني والثالث على كسب غير مشروع 304 ملايين و674 ألف جنيه، متمثل في أراضي وعقارات وهدايا، بسبب استغلاله لصفته الوظيفية.