النائب العام يأمر بحبس 25 متهمًا بالشبكة الدولية للإتجار في الأعضاء البشرية

أحمد أبو النجا وطارق سمير:
أمر المستشار نبيل صادق النائب العام، بحبس 25 متهمًا بينهم 8 أساتذة جامعيين، وطبيبين وأطقم تمريض طبية، لمدة 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات التي تجري معهم بمعرفة نيابة الأموال العامة العليا، في قضية اتهامهم بتشكيل شبكة دولية للاتجار في الأعضاء البشرية.
وتمكنت هيئة الرقابة الإدارية، أمس الثلاثاء، من ضبط أكبر شبكة دولية للاتجار بالأعضاء البشرية، تضم مصريين وعربًا، في إطار توجيهات رئيس الجمهورية.
أشرف على التحقيقات المستشار محمد البرلسي المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا.
وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين استغلوا مقار المستشفيات الحكومية في تنفيذ عملياتهم الإجرامية؛ حيث كانوا يدخلون المرضى الذين يتم انتزاع الأعضاء منهم، وإعطائهم مبالغ مالية زهيدة، في حين كان المتهمون يتحصلون على مبالغ مالية ضخمة من الأشخاص الذين تنقل إليهم تلك الأعضاء البشرية.
قال مصدر قضائي، في تصريح خاص لمصراوي، إنه لا يزال هناك 3 متهمين آخرين بخلاف من تم حبسهم احتياطيًا، ويرقدون حاليا بأحد المستشفيات، ولم يصدر قرار حتى الآن بشأنهم، أحدهم سعودي الجنسية، ومتهمين اثنين يحملان الجنسية اليمنية.
وأسندت النيابة إلى المتهم عددًا من الاتهامات، من بينها الاستيلاء على المال العام، لقيامهم بالاستيلاء على بعض المستلزمات الطبية والأدوية وبعض نماذج التقارير الطبية الحكومية الصادرة من الوزارة المخصصة لإدخال المرضى للمستشفيات الحكومية، حيث استغلوا بعض التقارير الطبية للمستشفيات في تحقيق أغراضهم المخالفة للقانون.
وتبين من التحقيقات أن المتهمين المرضى كان يتم إدخالهم إلى البلاد تحت ستار السياحة، ثم كانوا يلتقون بالسماسرة المتهمين.
وقامت النيابة بالتحفظ على المضبوطات والأحراز التي ضمت بعض المبالغ المالية والتي بلغ حجمها نحو مليون دولار، وبعض المبالغ المالية بالعملات الأجنبية الأخرى والجاري حصرها، وبعض المشغولات الذهبية وبعض المستلزمات الطبية الخاصة بوزارة الصحة والمتعلقة بالجريمة.
واعترف عدد من المتهمين بتحقيقات النيابة، بارتكابهم جريمة زراعة الأعضاء على نحو مخالف للقانون.
كما انتقل فريق من أعضاء النيابة إلى المستشفى للوقوف على حالة المتهمين الثلاثة الآخرين، وبيان ما إذا كانت حالتهم تسمح بسؤالهم في الوقت الراهن من عدمه.