وزيرة التعاون الدولي: المساواة بين الجنسين تعزز الإنتاج وتزيد النمو

قالت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، إن المرأة العاملة في سوق العمل بمصر ما بين سن 18 إلى 29 سنة تمثل نحو 18.5 بالمئة من مجموعة القوى العاملة مقابل أكثر من 50 بالمئة للشباب.
وأضاف الوزيرة خلال كلمتها اليوم الأربعاء بمؤتمر نساء على خطوط المواجهة والمنعقد في العاصمة الأردنية عمان، أن الحكومة المصرية ملتزمة بقوة في إقامة شراكات قوية بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، والمنظمات المتعددة الأطراف لتعبئة رأس المال اللازم لتنمية المهارات وتوفير فرص العمل، والحد من الفقر بالنسبة للمرأة.
ووفقًا لبيان للتعاون الدولي اليوم تلقى مصراوي نسخة منه، أكدت خلال جلسة "المرأة في السياسة" بالمؤتمر المنعقد تحت رعاية الملكة الأردنية رانيا العبد الله، أن الحكومة ووزارة التعاون الدولي تستهدف دعم المرأة الأكثر احتياجًا في مختلف محافظات الجمهورية، عبر دعم اقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر لها.
وأشارت إلى أن التجربة أثبتت أن تمكين المرأة لا يفيدها فقط بل تستفيد معها أسرتها والمجتمع بالكامل، حيث تظهر الأبحاث أن المرأة تنفق أكثر على صحة أطفالها والتعليم من الرجال، كما أن حصول المرأة على تعليم يضعف من احتمال إرسال أطفالها إلى المدارس بعد ذلك.
وشددت الوزيرة على أهمية تمكين المرأة، بحيث تلعب دورًا أكبر في عملية صنع القرار، منبهة إلى هناك حاجة أكثر لتعزيز الأدوار السياسية والاقتصادية لها، موضحة أن الدستور المصري أعطى حقوق دستورية غير مسبوقة للمرأة، فهناك العديد من المواد التي تنص على الحقوق المتساوية للمرأة في العديد من الجوانب، بما في ذلك المساواة في الأجور، والحق في نقل الجنسية المصرية لأطفالها.
وذكرت أنه منذ ثورة 25 يناير 2011، اكتسب المصريون شعورًا أكبر من الاستحقاق السياسي ومحركًا أكثر للمشاركة في إحداث تغيير حقيقي، وعلى هذا النحو، أصبحت المرأة أكثر انخراطًا في جميع مستويات صنع القرار في القطاعين العام والخاص.
ولفتت الوزيرة أن الحكومة تقوم بدعم تمثيل المرأة في صنع السياسات والعمليات التشريعية والتخطيط، حيث يبلغ عدد النائبات بمجلس النواب 89 نائبة، بنسبة 15 بالمئة وهي النسبة الأعلى في تاريخ مشاركات المرأة في البرلمان المصري، كما أن هناك 4 وزيرات في الحكومة الحالية.
وأوضحت أن وزارة التعاون الدولي تعزز الدور الذي تلعبه المرأة من خلال البرامج والمنح بالتعاون مع مؤسسات التمويل الدولية، من أجل المساهمة والاستفادة من عملية التنمية.
وأكدت الوزيرة أن تمكين المرأة هو في صميم التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة، منوهة بأنه أكثر من مجرد قضية العدالة الاجتماعية، بل هو شرط مسبق لتحقيق نمو مستدام سريع، فتحقيق المساواة بين الجنسين يعزز الإنتاجية الاقتصادية، ويدفع عجلة النمو.
وذكرت أن وجود هذا العدد الكبير من الشخصيات النسائية البارزة في هذا المؤتمر في جميع المجالات، يؤكد أن فوائد وأهمية تمكين المرأة ليست سرًا كبيرًا، وهناك حاجة إلى ترجمة هذه الطموحات لواقع ملموس.