منظمة التحرير الفلسطينية تنتقد قانونا إسرائيليا ل''شرعنة'' الاستيطان

انتقدت مسؤولة في منظمة التحرير الفلسطينية اليوم الثلاثاء إقرار الكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية مشروع قانون ل "شرعنة" البؤر الاستيطانية العشوائية في الضفة الغربية.
ونددت عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة حنان عشراوي، في بيان صحفي ب "الصلف والتجاوز الخطير للحكومة الإسرائيلية الذي ينطوي على تحد للعالم أجمع مستغلة العجز التام للمجتمع الدولي عبر مواصلة شرعنه وسرقة أراضي وممتلكات الفلسطينيين".
وقالت عشراوي إن القانون المذكور "تحدي نوعي وخطير ويشكل امتحانا جديا للمجتمع والقانون والعدالة الدولية إذ يقضي هذا القانون إذا ما شُرّع نهائيا على أية إمكانية لقيام دولة فلسطينية على الأراضي التي احتلت عام 1967" .
وأضافت "تشكل هذه الجريمة الجديدة والسرقة الفاضحة، مقدمة لضم أراضي الضفة الغربية التي صنفت على أنها مناطق (ج) وتشكل 60 بالمئة من الضفة وحصار التجمعات السكانية الفلسطينية في معازل مغلقة ومحاصرة بالمستوطنات والمستوطنين".
ونبهت عشراوي إلى أن "استمرار الإدانات اللفظية للمجتمع الدولي وعدم اقترانها بعقوبات واضحة ومؤثرة على حكومة إسرائيل أدت وستؤدي إلى تدمير أساس وروح التسوية السياسية التي استثمر فيها المجتمع الدولي".
وخلصت المسؤولة في منظمة التحرير إلى أن "نجاح إسرائيل في تمرير هذا القانون بكل ما يترتب عليه من نتائج خطيرة يعني وبصورة مباشرة وواضحة القضاء على متطلبات السلام وإرسال رسالة استفزاز للشعب الفلسطيني".
وصادقت الكنيست الإسرائيلية الليلة الماضية بالقراءة التمهيدية على صيغة معدلة لمشروع قانون "شرعنة النقاط الاستيطانية العشوائية" في الضفة الغربية بعد أن أيده 60 عضوا فيما عارضه .49
وبحسب الإذاعة الإسرائيلية العامة ، فإنه استُثنيت من الصيغة المعدلة المواد المتعلقة بتطبيق القانون بأثر رجعي على الأماكن التي أصدرت المحاكم الإسرائيلية قرارات بشأنها.
وينص مشروع القانون أيضا على أنه سيتم منح أرض بديلة وتعويضا ماليا لكل من يثبت ملكيته لأراض خاصة استوطن سكان يهود عليها، على أن تصوت الكنيست على القانون غدا الأربعاء بالقراءة الأولى.