دفاع ''فض النهضة'' يعترض على التشكيل الجديد للمحكمة.. والقاضي المُتنحي يرد

اعترض دفاع المتهمين في قضية "فض اعتصام النهضة" على قرار المستشار معتز خفاجي، بالتنحي عن استكمال نظر الدعوى، وإسنادها لتشكيل جديد من الدائرة ذاتها، لتكون برئاسة المستشار سامح سليمان، وعضوية المستشارين محمد عمار وخالد الزناتي، قائلاً "إن تشكيل الدائرة الجديدة كان ينبغي إسناده لمحكمة استئناف القاهرة".
وأوضح الدفاع أن المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية تجيز تنحي القاضي أو أحد أعضاء الدائرة اختياريًا إذا وقعت عليه جريمة الاعتداء شخصيًا، فيما أشارت المادة 249 من القانون إلى أنه حال تنحى رئيس الدائرة فإنه يتوجب أن تتولى محكمة استئناف القاهرة اعادة تشكيل الدائرة.
وعلق المستشار سامح سليمان، قائلاً إن قرار إعادة تشكيل الدائرة تم بعد إخطار محكمة استئناف القاهرة وموافقتها.
يشار إلى أن المستشار معتز خفاجي، قرر التنحي في جلسة اليوم عن استكمال الدعوى، بعدما أوضح أن المتهم رقم 23 "محمد سعد عليوة"، يحاكم أيضاً في اتهامه بالشروع في محاولة اغتياله، ليشير إلى أنه عملًا بنص المادة 146 مرافعات، فإنه قرر كرئيس للدائرة التنحي بصفته الشخصية مع إعادة تشكيل الدائرة.
وأسند أمر الإحالة للمتهمين وعددهم 379 منهم 189 متهمًا محبوسين بتهم تدبير تجمهر بميدان النهضة، بغرض الترويع ونشر الرعب بين الناس، وتعريض الأمن العام وحياة المواطنين للخطر، كما قاموا بمقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض التجمهر، وكذلك التخريب والإتلاف العمدي للمباني والأملاك العامة، واحتلالها بالقوة وقطع الطرق، وتقييد حركة المواطنين وحرمانهم من حرية التنقل والتأثير على السلطات العامة في أعمالها، بهدف مناهضة ثورة 30 يونيو.
كما أُسند لهم ارتكاب جرائم القتل العمدي في حق عدد من مجهولي الهوية، والشروع فى قتل الرائد وائل مختار والمجند محمد المهدى عفيفي والمجند رامي قرني مصطفى وآخرين عمدًا مع سبق الإصرار، وأيضا الانضمام لعصابة قاومت بالسلاح رجال السلطة العامة في تنفيذ القوانين، وكذلك حيازة أسلحة نارية مشخشنة، وغير مشخشنة، وذخائر تستخدم على الأسلحة بدون ترخيص، وأسلحة بيضاء، والقيام بأعمال البلطجة واستعراض القوة.