دفاع "فض النهضة" عن تنحي القاضي: ينبغى إسنادها ل"استئناف القاهرة"

علق دفاع متهمى القضية المعروفة اعلاميًا ب"فض اعتصام النهضة" على المستشار معتز خفاجى بالتنحى عن استكمال نظر الدعوى، مع اسنادها لتشكيل جديد من ذات الدائرة، برئاسة المستشار سامح سليمان، وعضوية المستشارين محمد عمار وخالد الزناتى، مبديًا اعتراضه على الإجراء القانونى الذى تم من خلاله اعادة تشكيل الدائرة .
وأشار الدفاع إلى أنه وبموجب نص المادة 247 من قانون الاجراءات الجنائية ، فإنها تُجيز تنحى القاضى أو أحد اعضاء الدائرة اختياريًا،اذا وقعت عليه جريمة الإعتداء شخصيًا، ليستطرد بأن المادة 249 من القانون ذاته نصت على أنه حال تنحى رئيس الدائرة، فينبغى اسناد الأمر إلى محكمة استئناف القاهرة، لتقرر اعادة تشكيل الدائرة من جديد، وهو ما علق عليه المستشار سامح سليمان، بأن قرار اعادة تشكيل الدائرة تم بعد موافقة محكمة استئناف القاهرة وإخطارها بالأمر.
الجدير بالذكر أن المستشار معتز خفاجى، قرر فى مستهل جلسة اليوم الأحد التنحى عن استكمال الدعوى، بعدما أوضح أن المتهم رقم 23 "محمد سعد عليوة"، يحاكم ايضاً فى اتهامه بالشروع فى محاولة اغتياله، ليشير إلى أنه عملًا بنص المادة 146 مرافعات، فإنه قرر كرئيس للدائرة التنحى عن بصفته الشخصية مع إعادة تشكيل الدائرة.
وأسند أمر الإحالة للمتهمين وعددهم 379 منهم 189 متهمًا محبوسين بتهم تدبير تجمهر بميدان النهضة، بغرض الترويع ونشر الرعب بين الناس، وتعريض الأمن العام وحياة المواطنين للخطر، كما قاموا بمقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض التجمهر، وكذلك التخريب والإتلاف العمدي للمبانى والأملاك العامة، واحتلالها بالقوة وقطع الطرق، وتقييد حركة المواطنين وحرمانهم من حرية التنقل والتأثير على السلطات العامة في أعمالها، بهدف مناهضة ثورة 30 يونيو.
كما أُسند لهم ارتكاب جرائم القتل العمدي في حق عدد من مجهولي الهوية، والشروع فى قتل الرائد وائل مختار والمجند محمد المهدى عفيفى والمجند رامي قرني مصطفى وآخرين عمدًا مع سبق الإصرار، وأيضا الانضمام لعصابة قاومت بالسلاح رجال السلطة العامة في تنفيذ القوانين، وكذلك حيازة أسلحة نارية مشخشنة، وغير مشخشنة، وذخائر تستخدم على الأسلحة بدون ترخيص، وأسلحة بيضاء، والقيام بأعمال البلطجة واستعراض القوة.