اتهامات بتلقي رئيس البرلمان توجيهات من الحكومة.. ونواب: ''كلام فارغ''

اتهم عدد من النواب، الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس، بالتحيز للحكومة وتلقي توجيهات من بعض الجهات للموافقة على بعض القوانين وتمريرها.
وقبل يومين، قال النائب مصطفى كمال الدين حسين، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، في تصريحات صحفية، إن "علي عبدالعال رئيس المجلس، يتلقى التوجيهات من بعض الجهات، لتمرير بعض القوانين"، وأضاف أن مجلس النواب يعيش حالة من الفوضى، وأنه لايطبق اللوائح والقيم، وأن الوضع في المجلس أصبح ك"السيرك"، بحسب وصفه.
وفي يناير الماضي، قال "عبدالعال" إنه لا يتلقى تعليمات من أحد، ووجه حديثه لأحد النواب، خلال الجلسة العامة للبرلمان، قائلاً "لست كما يروج البعض بأنى أتلقى التعليمات من أحد ولا أقبل بذلك"، وكانت تلك الجلسة في أعقاب الأزمة التي حدثت بعد تعيين المستشار أحمد سعد أمينًا عامًا للمجلس واستبعاد المستشار مجدى العجاتي وزير الشئون القانونية والنيابية
من جانبه، هاجم أمين مسعود، عضو مجلس النواب وعضو المكتب السياسي لائتلاف "دعم مصر"، النائب كمال الدين حسين، واصفاً تصريحاته بال"كلام الفارغ"، مشيرًا إلى أنه سيكون أول نائب يتقدم لمجلس النواب بطلب لإحالته إلى لجنة القيم.
وأكد مسعود، في تصريحات خاصة لمصراوي أن الدكتور علي عبد العال "قامة كبيرة ورجل محترم" وأن أي اتهام موجه له يجب أن يكون بمستندات ودليل، كما أنه يمثل اتهامًا للمجلس بأكمله.
ووافق مجلس النواب، بشكل نهائي على قانون الخدمة المدنية الذي أعدته الحكومة، وذلك فى الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الثاني للمجلس، في أكتوبر الماضي، وكان العاملون في الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية وعدد من النقابات نظموا وقفات احتجاجية اعتراضًا على القانون قبل اقراره، ووجهوا اتهامات للبرلمان ورئيسه بالتحيز للحكومة، وأن الحكومة تحاول بشتى الوسائل تحميل عجز الموازنة على الموظف والشعب بالعموم من خلال تقليص العمالة في الجهاز الحكومي المصري وتخفيض الأجور.
بينما قال سمير غطاس، عضو مجلس الشعب عن دائرة مدينة نصر، إن هناك "شبهة تحيز" من رئيس البرلمان لصالح مجموعات وضد مجموعات آخرى، مطالبًا الدكتور علي عبدالعال بأن يكون رئيسًا لكل المجلس ولكل النواب، وليس رئيسًا لقطاع أو فريق أو مجموعة أو ائتلاف من البرلمان.
وأضاف غطاس أن مجلس النواب يمثل السلطة التشريعية، وأحيانًا يحدث خلط ما بين موقع رئيس البرلمان الذي يملك السلطة التشريعية والرقابية والحسابية التي تحاسب رئيس الوزراء، وبين الحكومة، فأحيانًا يدافع الدكتور عبدالعال عن موقف الحكومة، وأن هذا أمر غير مقبول، مشيرًا إلى أن الحكومة من المفترض تدافع عن نفسها أمام المجلس ولا يتبرع المجلس بالدفاع عنها.
وفي 22 مايو الماضي، حذر رئيس مجلس النواب، الدكتور علي عبدالعال، أعضاء المجلس في الجلسة العامة، من ظهورهم في القنوات الفضائية وبرامج التوك شو والتعليق على السياسة النقدية للدولة، مشدداً على إحالة من ينتقد "سياسات الحكومة" النقدية إلى لجنة القيم لردعهم واتخاذ الإجراء المناسب تجاههم.
ويقول ضياء داوود عضو مجلس النواب عضو تكتل "25-30" البرلماني، إن المسؤول عن الموافقة على القوانين وتمريرها هي قاعة البرلمان وفقًا لأغلبية الحاضرين، حتى لو اختلف النواب على القوانين، وأنه لا يعتقد أن رئيس البرلمان يتلقى توجيهات من أي جهة بشأن تمرير القوانين.
وأضاف داوود: "لا أظن أنه تصريح صائب من النائب كمال الدين حسين، كما أنه يمس هيبة البرلمان بأكمله وهيبة رئيس المجلس".
بينما علق بدوي عبد اللطيف، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، على تصريحات "حسين"، وقال: "النائب يسأل عن تصريحاته"، مضيفًا أن الموافقة على القوانين يخضع لاعتبارات معينة وتكون المسألة "توازنية" و"توافقية" بين كل الأطراف حسب نص القانون، ولكن في النهاية تكون لمصلحة المواطنين ولمصلحة مصر.
وأوضح عبداللطيف أن تمرير أي قانون يكون برأي الأغلبية داخل قاعة المجلس، وعندما يكون هناك اختلاف في وجهات النظر بشأن بعض القوانين أحيانًا يرجح رأي الحكومة وأحيانًا آخرى يرجح رأي ائتلاف "دعم مصر" باعتباره الحزب الأكبر.