"دعم مصر" الممول من السيسي يقصى باقى القوى داخل البرلمان

حالة من الإثارة و الفوضى والاستياء والمناوشات، سادت بجلسات مجلس نواب برلمان العسكر؛ بسبب سيطرة ائتلاف "دعم مصر" على القرار داخل المجلس، وإقصاء باقي القوى السياسية؛ حيث تم تمرير المادة 97 من اللائحة الداخلية للمجلس، والتي تنص على أنه لا يجوز تشكيل ائتلاف برلماني إلا من 25% من أعضاء المجلس على الأقل، كما يشترط في أعضاء الائتلاف أن يكونوا من خمس عشرة محافظة من محافظات الجمهورية، منهم ثلاثة أعضاء على الأقل من كل محافظة، وترشحوا على مقاعدها، ولا يجوز لعضو مجلس النواب الانضمام إلى أكثر من ائتلاف في ذلك الوقت.
تخوين النواب وتمرير المادة
تسببت هذه المادة في ثورة عارمة داخل المجلس؛ حيث انتفض نواب الأحزاب والمستقلين ضد ائتلاف "دعم مصر"، وانسحب النواب من جلسة البرلمان، معلنين عن مقاطعتهم لجلسات مجلس النواب.
وطرح علي عبدالعال، رئيس المجلس، المادة للتصويت وأعلن موافقة 302 من النواب عليها، وسط اعتراضات جماعية لبعض النواب ومشادات وانسحابات من الجلسة.
وحذر رئيس المجلس علي عبدالعال، النواب من أشخاص يريدون إعاقة عمل المجلس وتعطيله، مشيرًا إلى أن هناك من يريد أن ينصب فخًا للمجلس.
وبعدما تعالت الأصوات داخل القاعة، قال رئيس المجلس: "البعض يريد هدم الدولة، هذه الدولة الأبية القوية المستقلة، ولا مكان لهم في هذه القاعة، وستظل مصر قوية وحرة رغم كيد الكائدين".
وقَّع عدد كبير من النواب مذكرة احتجاج على طريقة إدارة الجلسات، مؤكدين أنهم لن يعودوا للمجلس حتى يجدوا ما يفيد التزام رئيس المجلس بتطبيق نصوص الدستور.
وقال النواب إن عبدالعال يتحيز لجانب ائتلاف "دعم مصر"، ولا يدير المجلس بالحيادية المطلوبة.
وتجمع عدد كبير من النواب المنسحبين من جلسة أمس الإثنين أمام المنصة الرئيسية؛ اعتراضًا على طريقة إدارة رئيس المجلس علي عبدالعال للجلسات.
ويؤدي تمرير مادة تشكيل الائتلافات إلى عدم تمكن أي حزب من تشكيل هيئة برلمانية له داخل المجلس باستثناء ائتلاف "دعم مصر".
تلاعب في التصويت
ووقعت مشادات حادة بين نواب "دعم مصر" والنواب المنسحبين من الجلسة؛ بعد اتهامات بتزوير التصويت الإلكتروني، ودعا النواب المنسحبين زملاءهم إلى الانسحاب من الجلسة العامة لإنقاذ سمعة المجلس.
وشهدت جلسة أمس الإثنين، طرد النائب محمد عمارة من جلسة البرلمان؛ بعد تشكيكه في نتائج التصويت الإلكتروني على مواد اللائحة الجديدة؛ حيث أكد أن هناك تلاعبًا يتم في التصويت لصالح ائتلاف "دعم مصر".
وقال "عمارة"، خلال الجلسة، إن نصاب المجلس غير مكتمل ورغم ذلك يتم التصويت على المواد، موجهًا حديثه لرئيس المجلس.
وطرد عبدالعال، النائب أحمد الطنطاوي؛ بعد ارتفاع صوته بالاعتراض على نتيجة التصويت، فقال له عبدالعال: "عدت مجددًا لتهييج النواب وإثارة الفوضى، هذا السلوك مرفوض ولن أسمح لك باختطاف المجلس"، ثم تم طرده من الجلسة.
يقول النائب أيمن أبو العلا، عضو حزب "المصريين الأحرار"، إن نواب الحزب انسحبوا من مناقشة لائحة مجلس النواب، ولن يعودوا إلى جلسات مناقشة اللائحة إلا بعد تعديل مادة تشكيل الائتلافات.
وأضاف "أبو العلا"، في تصريحات صحفية "قبل الجلسة توافق النواب على أن تكون النسبة 20%، لكن ائتلاف "دعم مصر" خالفوا التوافق في الجلسة، ليكونوا هم الائتلاف الوحيد في المجلس، وهذا أمر غير مقبول".
اشتباك النواب مع سيف اليزل
وطالب رئيس مجلس النواب، الدكتور علي عبدالعال، كلًا من النائب سامح سيف اليزل، وأسامة هيكل، بالتوسط لدى النواب المنسحبين، للتراجع عن موقفهم، إلا أنهم قوبلوا بهجوم شديد، انتهى بتشكيل لجنة مكونة من 10 أعضاء للجلوس مع عبدالعال لحسم كل القضايا والخلافات.
واشتبك النواب مع اليزل؛ حيث احتد النائب إيهاب الخولي على "اليزل" قائلًا: "يجب على عبدالعال أن يعتذر عما صدر منه حيال أعضاء المجلس، فنحن ليس كما قال عنا إننا نسعى لهدم الدولة"، مضيفًا "نحن نقدر رئيس المجلس ولكن الأعضاء المنسحبين أحرص على مصلحة الدولة المصرية من ائتلاف دعم مصر".
وقال النائب مصطفى حسين، إن الاسم الأصلح لدعم مصر هو ائتلاف هدم مصر، خاصة أن جميع ممارساته تضر بالعمل البرلماني، فيما أشار النائب أحمد طنطاوي إلى أن ائتلاف دعم مصر سيغرق البرلمان في الفوضى.
أزمة مفتعلة
وعلق النائب طاهر أبو زيد، الأمين العام لائتلاف "دعم مصر"، أن شرط وجود 25% من عدد أعضاء المجلس في أي ائتلاف أمر مفيد لإثراء الحياة النيابية؛ حيث سيضمن وجود ثلاثة ائتلافات قوية تحت قبة البرلمان بدلًا من وجود عدد كبير من الكيانات الصغيرة المتفرقة.
من جانبه، وصف النائب أسامة هيكل، عضو ائتلاف "دعم مصر"، انسحاب بعض النواب من الجلسة بأنها أزمة مفتعلة، فليس من المقبول أن يحاول عدد قليل من النواب فرض رأيهم على باقي المجلس.
وأضاف "هيكل"، في تصريحات صحفية، وفقًا للتصويت الإلكتروني فإن المادة وافق عليها أكثر من 300 نائب، ورفضها 74 نائبًا فقط، وعلى الأقلية احترام رأي الأغلبية حسبما تقتضي الديمقراطية.