برلمان كوريا الجنوبية يستعد للبت في اقتراح بمساءلة رئيسة البلاد بشأن مزاعم فساد

يحسم البرلمان في كوريا الجنوبية الجمعة موقفه من اقتراح مساءلة الرئيسة باك جون هاي خلال أسبوع بشأن فضيحة تتصل باستغلال النفوذ.
وتدعي المعارضة أن الرئيسة ضالعة في وضع وتنفيذ خطة للضغط على الشركات الكبرى للتبرع بملايين الدولارات لتمويل مؤسسات مملوكة لإحدى صديقاتها.
وقال متحدث باسم حزب المعارضة الرئيسي إن أحزاب المعارضة اتفقت على تقديم الاقتراح للبرلمان لمساءلة الرئيسة.
وصرح كي جونغ مين، المتحدث باسم الحزب الديمقراطي، إن المعارضة ستطرح الاقتراح للتصويت..
وتستطيع أحزاب المعارضة الثلاثة ، التي تشغل 165 مقعدا في البرلمان المؤلف من 300 مقعد، تقديم اقتراح المساءلة، لكنها ستحتاج إلى تأييد بعض أعضاء حزب ساينوري الذي تنتمي إليه الرئيسة للتصويت عليه لنيل أغلبية الثلثين المطلوبة لإقراره.
ويقول مراسل لبي بي سي في كوريا الجنوبية إن حصول المعارضة على هذا التأييد ليس مؤكدا.
ويضيف إن مكانة الرئيسة قد تضررت بشكل هائل بسبب مزاعم الفساد والأزمة السياسية الناجمة عنها.
وفي حالة موافقة البرلمان على الاقتراح، سوف يتعين على الرئيسة التنحي عن منصبها، إلا إنها يمكن أن تعاود استئناف مهامها حتى بعد شهور لو ثبت حينئذ صحة مزاعم الفساد ضدها.
وكان عشرات الآلاف قد تظاهروا في العاصمة سيول للمطالبة بتنحي بارك.
وتواجه تشوي سون-سيل، وهي صديقة مقربة من الرئيسة وابنة زعيم طائفة دينية في كوريا الجنوبية، اتهامات بالتأثير على الرئيسة والاستفادة منها والتدخل في إدارة شؤون البلاد.
وهناك مزاعم بأن صديقة الرئيسة دفعت رجال أعمال للتبرع بملايين الدولارات لمؤسسات تسيطر عليها، وكان لها دور في اختيار مساعدين للرئيسة، وحتى أنها كانت تختار للرئيسة ملابسها.
وقدمت بارك اعتذارا في التليفزيون الرسمي للشعب، أول الشهر الماضي.
وكادت تبكي أثناء كلمتها التي ألقتها، وأقرت بالمسؤولية عن الفضيحة التي تورطت فيها صديقتها المقربة.
كما أقرت بأنها سمحت لصديقتها تشوي بصياغة خطاباتها.
واعتقلت الشرطة صديقة الرئيسة، الخميس الماضي، ووجهت لها اتهامات بالغش واستغلال السلطة.