أزمة حاجزي وحدات الإسكان الاجتماعي.. وسنوات من الانتظار - صور

سادت حالة من الغضب بين حاجزي وحدات الإسكان الاجتماعي بمحافظة دمياط، بسبب ما اعتبروه إهمالا من الحكومة لحقوقهم، فبعد أن جرى الإعلان عن طرح وحدات لدفعة جديدة عام 2007 سدد مواطنون مقدمات الحجز لكنهم ظلوا ينتظرون دورهم لأعوامًا طويلة حتى أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تدشين مساكن جديدة ضمن مشروع الإسكان في مدن مختلفة من بينها مركز كفر سعد بمحافظة دمياط.
وقال محمود منير البدري، عامل، إنه تقدم للحصول على شقة سكنية وقام بسداد مقدم الحجز وظل ينتظر اسمه في الكشوف لكن السنوات مرت دون أن يصبه الدور، مضيفًا "عايش في شقة إيجار وبدفع في الشهر 800 جنيه والعيشة ضاقت علينا والأسعار نار وكل اللي بطالب بيه إن المحافظ يشوف حالي وحال غيري ويعملوا لنا تقارير ويشوفوا الحالة الاجتماعية اللي بنعيشها كل يوم".
وأوضح البدري، أن أكثر من 230 شابًا يعاني من المشكلة ذاتها، وعلى الرغم من إعلان بنك الإسكان والتعمير، فتح باب الحجز في الوحدات الجديدة لكن هؤلاء لم يكونوا في حسبان المسئولين، وتابع "قدمنا شكاوى كتير وطلبات علشان يعتبرونا من المستحقين للوحدات السكنية في المرحلتين التانية والتالتة".
واعتبر حمادة شوقي، معلم، أن الوحدات السكنية بالمحافظة ذهبت إلى من لا يستحقها لأن قدامى الحاجزين جرى تجاهلهم بشكل مؤسف يتنافى مع العدالة الاجتماعية - بحسب قوله – والثورة التي طالب فيها المصريون بتحقيق حياة كريمة للجميع دون تمييز.
وبيّن شوقي أنه تقدم منذ 9 أعوام بأوراقه للحصول على وحدة سكنية من مشروع الإسكان الاجتماعي للزواج فيها، موضحًا "مفيش حد كلمنا وفضلت استنى كتير وبعدين الحل اللي كان قدامي هو الإيجار، وكل كام سنة أتنقل من شقة لشقة لأن الإيجارات غالية".
وطالب شوقي، الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوجيه تعليماته إلى وزارة الإسكان وإعادة بحث المتقدمين لحجز الوحدات اجتماعيًا، خصوصًا وأن المرحلة الثالثة تشمل حوالى 1068 وحدة سكنية.
وتقدم محمد الحمادي الحصي، عضو مجلس النواب عن الدائرة الثانية بمحافظة دمياط، بطلب إحاطة لرئيس مجلس النواب لمناقشته في دور لجنة الإسكان والتعمير بالمجلس بخصوص حاجزي الوحدات السكنية في محافظة دمياط، والبالغ عددهم 480 شخصًا ضمن الوحدات التي تم طرحها منذ 9 أعوام.
وطالب الحصي في حضور نواب وزير الإسكان ورئيس اللجنة ورئيس صندوق تمويل المساكن، بضرورة توضيح موقف هؤلاء الحاجزين وتيسير إجراءات تسليمهم الوحدات السكنية.
من جانبه، قال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط ل"مصراوي"، إنه خاطب الدكتور مصطفي مدبولي وزير الإسكان والمرافق بعدما تلقى الكثير من الشكاوى بشأن الموضوع بعد أن حجز المواطنون الوحدات خلال الفترة من العام 2005 وحتى 2011، مشيرًا إلى أن الأمر يقتصر فقط على مركزي كفر سعد وفارسكور.
وأوضح المحافظ أن وزير الإسكان تعهد بفرز المستندات مجددًا بعد تسجيل أسماء قدامى الحاجزين من الذين تنطبق عليهم الشروط التي حددتها الوزارة بخصوص مشروع الإسكان الاجتماعي فضلا عن الحصول على موافقة مجلس الوزراء والتخصيص تباعا لمن ينتهي من الإجراءات القانونية.
وأعلن رأفت كحلة مدير فرع بنك الإسكان والتعمير بدمياط، الشروط والضوابط الخاصة بالحصول على وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي، وتنص على دفع مقدم يتراوح من 15% إلى 40% بحيث لا يقل المقدم عن 23 ألف جنيه ولا يزيد عن 52 ألف جنيه لتغطية المبلغ الإجمالي للوحدة والذي يبلغ 154 ألف جنيه يتم تسديده في مدة لا تتجاوز ال20 عاما كما يتم عمل بحث اجتماعي من خلال لجنة من وزارة الإسكان والتعمير ويقتصر دور بنك الإسكان والتعمير على الائتمان فقط.