وزير التخطيط: نتجه للدعم النقدي.. ويمكن زيادته على التموين بعد التنقية

أكد الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن الحكومة تتجه بشكل عام نحو تطبيق الدعم النقدي خاصة "المشروط" بتحسين الظروف المعيشية للأسرة "صحة وتعليم وغيرها"، بديلًا عن الدعم العيني بعد تحديد مستحقيه، مؤكدًا أنه موجود مطبق بالفعل في بعض أشكال الدعم.
وقال الوزير خلال اليوم الثاني من مؤتمر رؤساء الشركات التنفيذيين - حضره محرر مصراوي - إن من أشكال تطبيق الدعم النقدي منظومة "نقاط الخبز" والتي تحولت بشكل ذكي من الدعم العيني لدعم شبه نقدي نتج عنها تحول 25 ألف بقال تمويني غير رسمي إلى القطاع الرسمي.
وأضاف أنه تم تطبيق النقد النقدي أيضًا في المعاشات الاجتماعية، حيث أن حوالي مليون ونصف مليون أسرة تستفيد من الضمان الاجتماعي، بجانب برنامج "تكافل وكرامة" الذي يستفيد منه الآن نحو مليون أسرة وتستهدف وصول المستفيدين إلى 1.7 مليون أسرة خلال العام المقبل.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة تعمل الآن على برنامج استكمال قواعد البيانات لتوصيل الدعم لمستحقيه حيث أن هناك 71 مليون مواطن يستفيدون من دعم السلع التموينية، ووضعت الحكومة نحو 10 معايير لمعرفة المستحقين ومنها دخل الأسرة، واستهلاك الكهرباء وغيرها من المرافق، وامتلاك سيارة ونوعها.

ولفت إلى أن هناك أسر لديها أبناء في مدارس خاصة تدفع لهم مصروفات بآلاف الجنيهات وتحصل على الدعم، وهناك أسر يتجاوز استهلاكها 1000 كيلو وات شهريًا من الكهرباء ولديها بطاقات تموينية بالتأكيد هذه الأسر لا تستحق، منبهًا إلى أنه سيكون هناك آلية للتظلم، لمن تم رفعه من الدعم ويرى أنه يستحق.
ونبه الوزير إلى أن محافظات الصعيد هي أعلى المحافظات من ناحية معدلات الفقر حيث يتجاوز ال 50 بالمئة، كما أن ريف هذه المحافظات يعاني الكثير من الحرمان وشدة الفقر وبالأخص محافظتي سوهاج وأسيوط، ولذلك الدولة تسعى لإعادة هيكلة منظومة الدعم لتوصيله وبصورة أفضل لهؤلاء، حتى لا يكون هناك توريث "للفقر" بهذه المحافظات.
وأوضح أنه بعد استكمال قواعد البيانات والتأكد من المستحقين يمكن وقتها رفع قيمة الدعم للفرد من 21 جنيهًا إلى 25 جنيهًا، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تهدف إلى توصيل الدعم للمستحقين بصورة أفضل وليس للتوفير في الموازنة، كما يقال.