المركزي يحدد شروط تعامل البنوك مع 3 فئات من محدودي الدخل للتمويل العقاري

حدد البنك المركزي المصري، طرق تعامل البنوك مع 3 فئات من المتقدمين للحصول على التمويل العقاري لمحدودي الدخل في إطار مبادرة البنك للتمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل والتي أصدرها في فبراير 2014.
وكان البنك أعلن في فبراير 2014 إصدار مبادرة للتمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل بمدد سداد تصل إلى 20 عامًا، بسعر عائد متناقص 7 بالمئة لمحدودي الدخل، و8 بالمئة لمتوسطي الدخل، وخصص 10 مليار جنيه للمبادرة، على أن يتم توجيه التمويل إلى شراء الوحدات بمشروعات الإسكان بالمجتمعات العمرانية الجديدة.
ويشترط ألا يزيد سعر الوحدة الممولة بالنسبة لمحدودي الدخل عن 130 ألف جنيه للوحدات بدون تشطيب، و150 ألف جنيه للوحدات كاملة التشطيب، وفقًا لصندوق التمويل العقاري.
وتعرف فئات محدودي الدخل في المبادرة، وفقًا لصندوق التمويل العقاري، بكل من يصل دخله الشهري إلى 2500 جنيه للأعزب، و3500 جنيه للمتزوج أو من لديه أسرة كحد أقصى.
ولكن البنك المركزي قام بإدخال فئة جديدة من محدودي الدخل في تعديلات على شروط المبادرة في فبراير الماضي، وهي من يقل دخله الشهري عن 1400 جنيه، حيث خصص له نسبة فائدة 5 بالمئة.
وأشار البنك خلال تعليمات أصدرها للبنوك مؤخرًا ونشرها على موقعه الإلكتروني، إلى أنه نظرًا لما تلاحظ من صعوبة حصول كل من أصحاب المعاشات والمستفيدين منها، وأصحاب المهن الحرة على تمويل تحت مظلة المبادرة إما لانخفاض دخولهم أو لصعوبة إثباتها، تناولت الشروط الموحدة كيفية التعامل مع تلك الفئات في إطار المبادرة.
وبالنسبة للتعامل مع أصحاب المعاشات "وفقًا لشروط برنامج الإسكان الاجتماعي المعتمدة من مجلس الوزراء"، أوضح البنك أن العميل يقوم بسداد 40 بالمئة كحد أقصى من قيمة الوحدة السكنية شامل دعم الوحدة.
ولفت إلى أنه بالنسبة لمعاملة المستفيد من المعاش، يقوم العميل بسداد 40 بالمئة كحد أقصى من قيمة الوحدة السكنية غير شامل دعم الوحدة السكنية، ويتم تحويل المعاش على الجهة الممولة.
وبالنسبة لتمويل الفئات التي يصعب إثبات دخلها من المهن الحرة (كهربائي - سباك - ترزي - غيرها)، نبه البنك المركزي إلى أنه في حالة استيفاء شهادة دخل من محاسب قانوني مقيد بسجل المحاسبين والمراجعين المصريين يتم منح التمويل للعميل وفقًا لشروط.
وقال إن هذه الشروط تشمل تغطية مخاطر عدم السداد من خلال عمل بوالص تأمين جماعية وفقًا لرغبة كل بنك، وأن يقوم العميل بسداد 40 بالمئة كحد أقصى من قيمة الوحدة السكنية غير شامل دعم الوحدة.
وأضاف أنه في حالة استيفاء شهادة من محاسب قانوني معتمد من البنك المركزي المصري يقوم العميل بسداد مبلغ 40 بالمئة كحد أقصى من قيمة الوحدة السكنية شامل دعم الوحدة.
وبالنسبة للتعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة، يتم التعامل مع من له إثبات دخل منهم، ويتم التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة (المعاقين ذهنيًا) من خلال القيم، ويجوز للبنك التأمين ضد مخاطر الوفاة فقط دون العجز الكلي مع تحمل البنك لتكلفتها.
وتأتي هذه الشروط الجديدة ضمن شروط موحدة أعلنها البنك بعد ما تلاحظ له تباين الشروط والأحكام المطبقة من قبل البنوك عند التعامل مع راغبي الاستفادة من المبادرة من فئات محدودي الدخل في إطار رغبة البنك المركزي في تيسير إجراءات التمويل العقاري لهذه الفئات ورفع معدلات بيع الوحدات المخصصة لتلك الشريحة.
وطالب البنك المركزي البنوك بضرورة الالتزام التام بهذه الشروط، مع منحها فترة توفيق أوضاع لمدة 3 أشهر لتطبيق الشرطو على التمويل الجديد دون التمويل القائم، إلا فيما يتراءى للبنك من ضرورة تعديله على ما هو قائم.