نقص المحاليل الطبية بالمستشفيات وحصة مصر من حقل غاز المتوسط يتصدران عناوين الصحف

تباينت اهتمامات الصحف الصادرة اليوم الثلاثاء، وتنوعت اهتماماتها بين الشأن الاقتصادي والسياسي.
فمن جانبها، اهتمت جريدة الجمهورية، بالتقرير الصادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء والذي دعا فيها مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي تحري الدقة عند تداول أو قراءة أي موضوع والتأكد من مصدره.
وأوضح المركز في تقرير توضيح الحقائق الصادر أمس أنه لاحظ من خلال أعمال الرصد والمتابعة الدورية التي يقوم بها للموضوعات المثيرة للجدل والشائعات المنتشرة على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإخبارية المختلفة، ظهور وتداول روابط خادعة تحتوي على أسماء مواقع إلكترونية معروفة وموثوق بها للإيحاء بأن هذا الخبر منشور على هذه المواقع بهدف إعطائه مصداقية كاذبة وبالضغط الفعلي على الرابط فإنه لا يفتح أو يفتح على مواقع غير معلومة.
وأكد المركز أن الهدف من ذلك هو جذب انتباه القارئ وإيصاله رسالة لمن لا يضغط على الرابط وكأنها حقيقة مصدقة، حيث تعتبر هذه الوسيلة هي أحد الأساليب الجديدة والخادعة التي يتبعها البعض لترويج الشائعات ونشر الأكاذيب خلال الفترة الحالية.
وقال المركز إن ما تم بثه من أنباء تفيد بوقف وزارة الكهرباء استيراد العدادات الكودية والذكية بعد قرار تعويم الجنيه المصري، وارتفاع قيمة العداد الواحد بالجنيه المصري بسبب الخامات المستخدمة في التصنيع غير صحيح.
وأضاف أنه قام بالتواصل مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والتي نفت صحة ودقة تلك الأنباء، مؤكدة أنها توصلت إلى اتفاق مبدئي مع أربع شركات مصرية كانت قد تقدمت للفوز بالمناقصة لتصنيع وتوريد مليون عداد مسبوق الدفع.
وأشارت وزارة الكهرباء، إلى أنها تدرس جميع العروض المقدمة لضمان جودة العدادات مع الأخذ في الاعتبار السعر المناسب،على أن يتم التوريد خلال أربعة أشهر من إنهاء إجراءات التعاقد النهائي. مشيرة إلي أنها مازالت تبحث السعر المناسب الذي لم يحدد بعد.
وقال المركز إن ما نشر في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تفيد بتأثر حصة مصر من حقل ظهر للغاز الطبيعي في البحر المتوسط بعد بيع شركة "إيني" الإيطالية لنسبة 10% من حصتها في هذا الحقل لشركة بريتش بتروليم "آذ" البريطانية وعرض 5% آخرين للبيع لنفس الشركة بنفس الشروط. عار تماما من الصحة.
وأوضح أنه بالتواصل مع وزارة البترول والثروة المعدنية، التي نفت صحة تلك الأنباء تماما، أكدت أن بيع شركة "إيني" الإيطالية لحصة 10% من حقل ظهر في البحر المتوسط لشركة بريتش بتروليم "آذ" البريطانية وعرض 5% آخرين للبيع لنفس الشركة. ليس له أي تأثير علي مصر أو حصتها في هذا الحقل.
وأضافت الوزارة أن عملية البيع والشراء تتم وفقا لشروط عقد التنمية المتفق عليه مع شركة إيني الإيطالية في فبراير الماضي. وبناء عليه تم تأسيس شركة بتروشروق تحت مظلة شركة بترول بلاعيم الشريك المصري لشركة إيني.. موضحة أن بيع أي شركة جزء من حصتها هو أمر طبيعي جدا ومتعارف عليه دوليا. لأن الالتزامات التي نصت عليها الاتفاقية تنتقل للطرف الثالث مباشرة. وبالتالي فإن برامج التنمية مستمرة بنفس خططها التي تم اعتمادها وحصة مصر لم ولن تتغير في هذا الإطار.
وأكد المركز أن ما انتشر في العديد من وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تفيد بوجود أزمة نقص في المحاليل الطبية بالمستشفيات الحكومية غير صحيحة، وقال المركز إنه قام بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، التي أوضحت أن تلك الأنباء غير دقيقة، مؤكدة عدم وجود عجز في المحاليل الطبية بالمستشفيات ووجود أرصدة كافية.
وأشارت إلى أن إنتاج المحاليل في مصر يتعدى 9 ملايين زجاجة شهريا بزيادة 800 ألف زجاجة شهريا عن الاحتياج الفعلي.
وأضافت الوزارة أنه تم مضاعفة إنتاج المحاليل وتوفير كافة احتياجات المستشفيات بالتنسيق مع المصانع والشركات المنتجة، موضحة أن استهلاك المحاليل بمصر في السوق المحلي ينقسم لجزأين 15% قطاع خاص و85% يذهب للقطاع الحكومي، وأنه يتم التركيز على توفير المحاليل للمستشفيات الحكومية، كما تسعي الوزارة في الوقت نفسه لضمان عدالة التوزيع بين القطاع الخاص والحكومي.
ونفي المركز ما تردد في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تُفيد بتسريح العمالة المصرية بالكويت.
وأوضح أنه قام بالتواصل مع وزارة القوى العاملة، والتي أكدت على أن كل ما يتردد في هذا الشأن لا أساس له من الصحة وأنه لم يصدر عن أي مسئول كويتي ما يفيد ذلك من قريب أو بعيد.
وأضافت الوزارة أن العمالة المصرية بالكويت تمثل ثاني أكبر جالية بعد الهندية، موضحة أن عملية دخول وخروج العمالة بدولة الكويت تخضع بشكل عام لضوابط واشتراطات معينة، والأمر نفسه فيما يتعلق بعملية الاستبعاد أو الاستغناء عن العمالة فإنها تخضع أيضا إلي ضوابط وطرق تراقبها جهات عديدة.
كما أكد مركز المعلومات التزام الحكومة بالحجر الزراعي والصحي على واردات السلع الغذائية، وقال إنه أثير في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بإلغاء الحكومة الحجر الزراعي والصحي علي واردات السلع الزراعية. وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي. والتي نفت صحة تلك الأنباء تماما.
وأكدت أن الحكومة لم تلغ دور الحجر الزراعي والصحي في فحص الواردات الزراعية كالقمح والذرة والفول الصويا وغيرها وأنها حريصة كل الحرص علي سلامة وصحة جميع المواطنين وعدم الإضرار بها.
وأكد مركز المعلومات أن ما أثير في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تفيد بنية الحكومة عرض شركات المرافق العامة مثل الكهرباء والصرف الصحي والمياه للبيع ضمن عملية الخصخصة وذلك وفقاً لما ذكرته وزيرة التعاون الدولي في مقال لها بجريدة "وول ستريت جورنال" الأمريكية غير صحيح.
وأوضح المركز أنه قام بالتواصل مع وزارة التعاون الدولي. والتي أوضحت أن المقال الذي نشر لوزيرة التعاون الدولي. بعنوان "مصر ترسم مسار اقتصادي جديد" بجريدة "وول ستريت جورنال" الأمريكية. لم يتعرض علي الإطلاق لذكر أي قطاعات للخدمات "المرافق" مثل الكهرباء والصرف الصحي والمياه. مؤكدة أن الدولة تمتلك هذه المشروعات بحصة حاكمة ولم تعرضها الحكومة للبيع.
وأوضحت الوزارة أن ما تم عرضه في المقال هو ملامح برنامج الحكومة الاقتصادي والاجتماعي والذي وافق عليه البرلمان المنتخب. وأن الهدف من هذا المقال هو مخاطبة العالم الخارجي والمستثمرين العالميين لتوضيح خطة الحكومة الاقتصادية والاجتماعية.
وأشارت الوزارة إلي أن المقال ذكر أيضا أن الحكومة تشجع مشاركة القطاع الخاص في قطاع الخدمات مثل القطاع المالي والشركات المملوكة للدولة. حيث تعمل الحكومة علي عدم مزاحمة القطاع الخاص في المشروعات التنموية من خلال شراكة القطاعين العام والخاص.
وأكدت الوزارة علي أنها تضع علي رأس أولوياتها زيادة التمويلات والمنح المقدمة لدعم الفئات في المناطق الأكثر احتياجاً حيث يتم التنسيق بشكل مستمر مع كافة مؤسسات التمويل الدولية. لدعم إقامة مشروعات تنموية تساعد هذه الفئات مثل مشروعات الصرف الصحي وتحسين مياه الشرب وإدخال الغاز الطبيعي إلي المنازل. وإقامة المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وزيادة تغطية شبكات الحماية الاجتماعية والتغذية المدرسية.
فيما اهتمت جريدة الأهرام، بتشديد رئيس الوزراء على حرص الحكومة على سرعة الانتهاء من مراجعة قانون الاستثمار فى شكله الجديد مع دراسة جميع الملاحظات والمقترحات الواردة من عدد من الجهات، بما يسهم فى صياغة متكاملة وشاملة للقانون لتهيئة المناخ المناسب للاستثمار، ويضم حوافز حقيقية تجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، فضلاً عن ضمان حلول وإجراءات عاجلة للمشكلات التى تواجه المستثمرين.
وتأكيد شريف إسماعيل أن القانون الجديد يصب فى مصلحة تحقيق برامج الإصلاح الاقتصادى التى تتبناها الحكومة خلال هذه المرحلة، فضلاً عن المساهمة فى تنفيذ خطط الدولة التنموية فى مختلف القطاعات.
وخلال الاجتماع تم استعراض تقرير متكامل حول مشروع القانون الجديد للاستثمار تضمن أهم الملاحظات الواردة عليه والاسباب التى أدت إلى تفكير الحكومة فى إصداره.
ويتضمن المشروع الجديد 3 محاور رئيسية تشمل تيسير إجراءات الحصول على الاستثمار وفقاً لأولويات التنمية فى الدولة، وكذا الإجراءات الخاصة بحل منازعاته والترويج له.
ومن جانبها أكدت وزيرة الاستثمار داليا خورشيد فى تصريحات عقب انتهاء اجتماع المجموعة الاقتصادية أن الحكومة حريصة على إصدار قانون الاستثمار قبل نهاية العام الجارى .
كما صرح وزير التخطيط الدكتور أشرف العربى بأنه جار حاليا العمل على تأسيس صندوق سيادى للاستثمار بهدف جذب الاستثمارات من خلال الدخول فى شراكات مع القطاع الخاص لتشجيع الاستثمارات فى مشروعات بعينها .
وكذلك أبرزت الجريدة ذاتها، تصريحات عمرو الجارحى وزير المالية والتي كشف فيها عن الاتجاه لطرح سندات دولارية بقيمة 2.5 إلى 3 مليارات دولار فى الاسواق العالمية خلال النصف الاول من يناير المقبل على أن يتم طرح شريحة أخرى من السندات القيمة ذاتها تقريبا فى النصف الثانى من العام المقبل، مرجعا تعديل وزارة المالية لموعد الطرح الذى كان مقررا الشهر الحالى الى عدم استقرار اسواق المال العالمية بسبب الانتخابات الامريكية.
وتأكيده خلال مشاركة الوزير فى افتتاح المؤتمر الثالث للمديرين التنفيذيين ان نتائج تحرير اسعار صرف الجنيه فاقت توقعات الحكومة، متوقعا أن تتجه معدلات التضخم اتجاها نزولى فى اتجاه مستوى 10% خلال الأشهر المقبلة بعد إصلاح منظومة التعامل مع الدولار، لافتا الى انه منذ تحرير سعر الصرف وحتى 20 نوفمبر الماضى وصلت الاستثمارات الاجنبية فى اذون وسندات الخزانة المصرية لنحو 500 مليون دولار، متوقعا أن ترتفع تلك الأرقام مع ضخ استثمارات الاجانب فى الاسهم المصرية لتفوق مستويات عام 2010 التى بلغت نحو 10 الى 12 مليار دولار .
وأوضح الوزير أنه حاليا نقوم بإعداد قواعد بيانات متكاملة عن الأسر المستحقة للدعم للوصول الى المستحقين الحقيقيين، لافتا إلى أن انخفاض أسعار البترول عالميا وما حققه من وفر للموازنة العامة يتآكل الآن بسبب تحرير اسعار الصرف، ولذا من المهم الاستمرار فى سياسات ترشيد الدعم ورفع كفاءة الإنفاق العام، مشيرا إلى أن فاتورة الدعم كلفت الدولة 500 مليار جنيه منذ عام 2010 ولم يستفد منها سوى 20% من المستحقين للدعم بالفعل.
وحول الحوافز التى قررها المجلس الاعلى للاستثمار أكد الوزير أن المجموعة الاقتصادية تدرس بعناية افضل آليات تنفيذ تلك القرارات، متوقعا الانتهاء خلال اسابيع من مشروع قانون الاستثمار والتيسيرات الاخرى التى تدرسها الحكومة حاليا لإصلاح مناخ ممارسة الأعمال.
فيما اهتمت جريدة الأخبار، بإعلان مصطفي مدبولي وزير الإسكان أن هيئة المجتمعات العمرانية تنفذ عدداً من المدن المستدامة الذكية التي تعتمد في تخطيطها وإدارتها على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وأحدث تقنيات كفاءة الطاقة بهدف الارتقاء بأسلوب حياة الفرد والمجتمع ومنها العلمين الجديدة وشرق بورسعيد والعاصمة الإدارية الجديدة.
وتأكيده أن الهيئة تتخذ العديد من الإجراءات لتحويل المدن الجديدة القائمة إلى مدن مستدامة من خلال الاستفادة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تقديم الخدمات للمواطنين بطريقة سهلة ميسرة حيث يمكن للمواطن تقديم طلب الخدمة وسداد الرسوم المطلوبة ورفع المستندات ومتابعة الموقف من خلال الموقع الإلكتروني للخدمات الإلكترونية.
وكذلك أبرزت الجريدة، قرار لجنة استرداد الأموال المهربة التصالح مع رشيد محمد رشيد وزير الصناعة الأسبق مقابل دفعه 500 مليون جنيه.
وكانت اللجنة برئاسة المستشار نبيل صادق النائب العام قد وافقت علي التصالح مع رشيد بعد الاتفاق معه علي المقابل المالي لإنهاء القضايا المقامة ضده. وأكدت مصادر قضائية أن اللجنة اطلعت علي التقارير الرسمية التي أكدت براءة رشيد من التهم المنسوبة إليه.